غرّد أمين عام "تيّار المستقبل" أحمد الحريري, على حسابه عبر "تويتر", كاتبًا: "لا يتحمل اللواء عماد عثمان مسؤولية اعتكاف القضاة، بل يُعان ولا يُدان في مسؤولية الأمن الداخلي".
وأضاف, "أما جماعة "عنزة ولو طارت" يحاولون استهدافه رغم أن مذكرة مدعي عام التمييز أقرت بقانونية التوقيفات، ويشوهون حقائق يريد من خلالها رجال الدولة حفظ الأمن في بلد فقد كل شيء إلا الأمن!".
لا يتحمل #اللواء_عماد_عثمان مسؤولية اعتكاف القضاة، بل يُعان ولا يُدان في مسؤولية #الأمن_الداخلي. أما جماعة "عنزة ولو طارت"يحاولون استهدافه رغم أن مذكرة مدعي عام التمييز أقرت بقانونية التوقيفات، ويشوهون حقائق يريد من خلالها رجال الدولة حفظ الأمن في بلد فقد كل شيء .. إلا الأمن!
— Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) December 1, 2022
وكان قد صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامـة بلاغٌ جاء فيه, "ردّ المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على ما ورد في جريدة الأخبار بتاريخ اليوم 26/11/2022 بالقول: "التزام القانون بكلّ المعايير لم يكن يومًا بالنسبة لي خيارًا، بل هو واجب نهائي".
وأضاف, "أن يأتي مَن يحاول تشويه سمعتي في هذا المجال تحديدًا، فهو إمّا جاهل، وإمّا كاذب، وإمّا مستكتب في مطبوعة صفراء، لوّثت وجه الصحافة أوّلًا، إذ استبدلت الساطور بالقلم، واستهانت بكلّ المعايير الأخلاقية".
وكانت قد نشرت جريدة الأخبار مقالين تحت عنوان, "عماد عثمان يفرض الأحكام العرفية", وآخر بعنوان "مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون إشارة قضائية!".
وجاء في متن المقال في جريدة الأخبار, "الخطير في الأمر أن اللواء عثمان حوّل القوانين المرعيّة الإجراء إلى "أوراق خرطوش", ولم يكتفِ بعدم الالتزام بها، وإنّما حض ضباطه وعسكرييه على خرقها وارتكاب جريمة يُعاقب عليها القانون، ومن دون أي رادع، وهو في كل ذلك تمكّن من الاستحصال على غطاء من وزير الدّاخلية بسام مولوي، وهو - بالمناسبة - قاضٍ!".