الضمانة التي قدمها ميقاتي لم تعد قائمة

"ليبانون ديبايت"

من الذي تراجع عن موقفه الرافض لانعقاد مجلس الوزراء أستثنائياً في فترة الشغور الرئاسي؟ قد يكون من الصعب الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الذي يبدو جلياً أن الضمانات التي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد أعطاها لكلٍ من البطريرك بشارة الراعي وللثنائي الشيعي وتالياً لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بعدم الدعوة إلى جلسة لحكومة تصريف الأعمال قبل انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، لم تعد قائمةً اليوم في ظل الجلسة المرتقبة يوم الإثنين المقبل.

لكن النائب السابق علي درويش، يعتبر أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس ميقاتي، هي ملحة وضرورية، نظراً لتراكم الملفات الإنسانية وفي مقدمها الصحية، وذلك بمعزلٍ عن كل التأويلات السياسية. ويشير النائب السابق درويش ل"ليبانون ديبايت"، إلى أن القرار في هذا الإطار، يعود إلى رئيس الحكومة بالدرجة الأولى، ولذا فهو ارتأى أن ملفات عدة باتت تحتّم انعقاد مجلس الوزراء في أقرب موعدٍ ممكن، وخصوصاً تلك المتعلقة بمعالجة مرضى السرطان وغسيل الكلى وإقرار مستحقات المستشفيات التي تطالب بها قبل أن تتوقف عن استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة.

وبالتالي، فإن اللغط والسجال السياسي حول الصلاحيات الرئاسية وخصوصاً لجهة اعتبار "التيار الوطني الحر" ، أن انعقاد الحكومة يلامس صلاحيات رئيس الجمهورية أو يشكّل تعدياً عليها عليها، يؤكد النائب السابق درويش، أن الرئيس ميقاتي يمارس صلاحياته الدستورية، وهو حريص على الإلتزام بالدستور وبتصريف الأعمال بالنطاق الضيق، مع العلم أن الملفات المطروحة على جدول الأعمال، تستوجب معالجات سريعة وفاعلة وعبر قرارات من مجلس الوزراء، وذلك بعيداً عن كل التأويلات السياسية، والتي تهدف إلى افتعال مشكلة سياسية مع الرئيس ميقاتي.

ورداً على سؤال عن واقع الحكومة في ضوء الجلسة المقررة الإثنين، يوضح درويش، أن الوضع القائم راهناً على حاله، والجلسة، تأتي في إطار إقرار مجموعة قرارات مالية ذات طابعٍ إستثنائي.

وعن الغطاء السياسي الذي حصل عليه الرئيس ميقاتي لانعقاد هذه الجلسة، ينفي درويش بأي شكلٍ أن تكون هناك حاجة لأي غطاء، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي يقوم بتصريف الأعمال بالنطاق الضيّق لهذه العملية لا أكثر ولا أقلّ.