"من باب الحرص على إحترام الدستور"... نواب يُحذّرون!

صدر عن النواب ابراهيم منيمنة، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، بـولا يعقوبيان، شربل مسعد، عبدالرحمن البزري، فؤاد مخزومي، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خـلف، ميشال معوض، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق، وياسين ياسين بيان بشأن "الجلسة المدعو إليها السادة النواب قبل ظهر يوم الأربعاء في 2022/12/7 وموضوعها "درس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات".

ولفت البيان إلى "إنّنا نؤيد بشكلٍ مطلق أيّ ملاحقة بوجه أيّ مسؤول مرتكب قام بإختلاس وهدر أموال عامة- وما أكثرهم-شرط أنْ تؤدي هذه الملاحقة الى مساءلة فعلية لا شكلية، الى إعادة الأموال العامة المسطو عليها لا الى إهمال إعادة تلك الأموال، الى معاقبة هذا المسؤول وسجنه لا الى تبرءته!".

وتابع، "نعود لنؤكد على موقفنا القانوني الصادر في 2022/11/3، الى أنّ المادة 75 من الدستور المعطوفة على المادة 74 منه، تجعل من المجلس النيابي-منذ لحظة خلو سدة الرئاسة منتصف ليل 2022/10/31-هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه!".

وأشار البيان إلى أنّ "هذا الواقع الدستوري الطارئ المستجدّ يحول دون دعوة المجلس النيابي للقيام بأيّ أعمال روتينية، ويحول دون إمكانية تطبيق قانون أُصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء رقم 1990/13، لا سيما أنّ المواد الدستورية تسمو دائماً فوق أيّ نصوص قانونية أو تنظيمية، وبالتالي المجلس النيابي غير مقيَّد حالياً بالمهل المنصوص عنها في المادتين 20 و22 من القانون المنوه عنه أعلاه (مهل العشرة أيام...إلخ)".

وأضاف، "إنّ الدعوة الى جلسة موجهة الى النواب وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، "لدرس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات"، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، وذلك بغض النظر عن ضرورة ملاحقة الوزراء المرتكبين، وفاقاً للأُصول القانونية، وبغض النظر عن النوايا الحسنة بهذا الإتجاه!".

وأردف البيان، "لذلك، ومن باب حرصنا الشديد على إحترام أحكام الدستور وعدم مخالفتها، إنّنا إتخذنا القرار بعدم المشاركة في هذه الجلسة وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد، أمام واقع تحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية محصور دورها بانتخاب رئيس الدولة؛ وإنّنا نجدد تحذيرنا من مخاطر التمادي في حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، مع دعوتنا الدائمة الى سائر زملاءنا النواب الى تحمل مسؤوليتنا الوطنية أمام وجع الناس المتفاقم يوماً بعد يوم، والى جعل أحكام المادتين 74 و75 من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، الى التقيد بأحكامها فعلياً، والإجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، حتى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وفاقاً للمادة 49 من الدستور، ومن دون التذرّع بأيّ نصابٍ غير منصوص عنه دستورياً!".

وتابع، "واستطراداً كلياً، لقد أودع البعض منا لدى الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ اليوم في 2022/12/6 كتاباً وثقنا به رأينا القانوني الموسّع من مضمون إحالة النائب العام التمييزي بحقّ هؤلاء الوزراء الثلاثة".

وأضاف البيان توضيحًا:

-يبدو أنّ الأفعال المرتكبة من قبل الوزراء، بمعرض تأديتهم لوظائفهم، تُعد جرائم جزائية خطيرة تخرج كلياً عن مفهوم "الإخلال بالواجبات الوظيفية" المنصوص عنها في المادة 70 من الدستور، وتتجاوز هذا المفهوم حتماً، وبالتالي إنّ صاحب الإختصاص الحصري للنظر بتلك الجرائم هو القضاء العدلي وليس المجلس الأعلى؛ فلا بدّ من العودة الى محاكمة هؤلاء الوزراء أمام القضاء العدلي العادي، كما جرى بحقّ وزراء آخرين ملاحقين بجرائم مماثلة من هدر وإختلاس أموال عامة.

- يبدو أنّ إحالة النائب العام التمييزي أغفلت وقائع في هذه القضية كان لا بدّ من التطرق إليها، وغاب عنها إجراءات قانونية كان لا بدّ من النيابة العامة التمييزية-سلطة الملاحقة-القيام بها إزاء الجرائم الجزائية البالغة الخطورة من الكمّ الهائل من هدر للمال العام، والمشار إليها في تقرير ديوان المحاسبة تاريخ 2022/4/5. نذكر على سبيل المثال لا الحصر على أنّه كان لا بدّ من اتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية من وضع اشارة منع التصرف على أملاكهم الخاصة وطلب كشف السرية المصرفية عنهم...إلخ.

- إنّنا نشدد على أنّه لا يجب أنْ يخرج المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء – وهو محكمة استثنائية - عن إختصاصه الموضوعي المنصوص عنه في المادة 70 من الدستور ألا وهو النظر بأفعال الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية والتي لا تشمل مطلقاً الجرائم الجزائية - التي يرتكبها الوزراء في معرض تأديتهم لمهامهم - المختص بها القضاء العدلي حصراً؛ ولعلّ أهم العوائق القانونية والسياسية التي سيصطدم بها المجلس الإعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء هو أنّ الإتهام يستوجب غالبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي، الأمر الصعب المنال، والذي يحول دون متابعة المحاكمة لتحقيق المحاسبة الفعلية.

وختم البيان، "كلّ ذلك، يضعنا أمام حتمية المُضي قدماً بالتعديل الدستوري الملائم لإزالة تلك العوائق، وبهدف تحقيق المساءلة المرجوة الحقيقية".