حلحلة في ملف موقوفي المرفأ؟

"ليبانون ديبايت"

زار المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ مارون الخولي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه قصر العدل - بيروت لاستكمال متابعة ملف المعتقلين الـ17 في ملف انفجار المرفأ.

ويبشر الخولي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن المسألة باتت على طريق الحلحلة بعد أن أحال القاضي عبود إلى المحقق العدلي بالملف القاضي طارق البيطار طلب تخلية السبيل المستند إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ويوضح الخولي أنهم يسمون الموقوفين بالمعتقلين لأن الموقوف يتم توقيفه على ذمة التحقيق 48 ساعة أو يمدد إلى يومين وليس إلى 3 سنوات سجنية، كما أنه يحق للموقوف المثول أمام القاضي فيما هؤلاء المعتقلين محرومون بفعل كف اليد عن المثول أمام قاضي التحقيق.

وينبّه إلى أن الـ17 موقوفاً هم من الموظفين الإداريين الذين لا يتحملون مسؤولية مواد خطرة نسبة الآزوت فيها فوق الـ34 بل من يتحمل المسؤولية هي الجهات الأمنية والقضائية لأنه تقع ضمن قانون السلاح والذخائر لأن إفراغ الباخرة وتخزين النيترات حاء بإشارة قضائية ولا يحق للموظفين مخالفتها ورغم ذلك راسل هؤلاء الجهات المختصة لرفع هذه المواد من المرفأ.

كما يلفت إلى أن توقيفهم جاء بدون إعطاء الإذن من الإدارة التي يتبعون اليها.

أما اللقاء اليوم مع القاضي عبود فلمحاولة استكمال فتح الكوة في الجدار القائم في ملف التحقيق، ويوضح أنه جرى توافق مع الرئيس عبود أن يتقدم الموقوفون بطلب إخلاء سبيل بالإستناد إلى الإتفاقات الدولية والقوانين الدولية التي تسمو على القوانين المحلية، وهذا ما فعله وكلاء الموقوفين الذين رفعوا طلب إخلاء السبيل إلى النيابة العامة التميزية والتي أحالتها إلى القاضي عبود الذي أحالها بدوره إلى المحقق العدلي، على اعتبار أنه القاضي الوحيد الذي يمكن للموقوفين المثول أمامه لإتخاذ ما يراه مناسباً بحقهم.

ويستشرف حلحلة في الملف في وقت قريب لأن النظر بطلبات إخلاءات السبيل لا تحتاج إلى وقت طويل والأهالي ينتظرون من القاضي بيطار البدء بالنظر في هذه الطلبات.

ويشدد على ضرورة الفصل بين مسار التحقيق وموضوع إخلاءات السبيل ويشدد على أن العدالة لا تتجزأ لذلك يقف أهالي الموقوفين مع أهالي الضحايا ويدعمون مطالبتهم بلجنة تقصي حقائق دولية أو محكمة دولية بسبب تعطل مسار العدالة في لبنان.

ويسأل لماذ الإبقاء على المجلس العدلي لأن وجوده لم يعد مبرراً في أي دولة وأمامه اليوم عشرات الدعاوى لم يتم البت أو الحكم بها لأن لم يعد هناك في العالم أي محكمة يقتصر حكمها على درجة واحدة، لذلك يقترح إما بإلغاء المجلس العدلي أو تطويره لأنه بات معطلاً بفعل نظامه الذي يعود إلى ما قبل العام 1945.