وزارتا المال والطاقة تتقاذفان المسؤولية... والسيناريو المتوقع سيئ جداً!

"ليبانون ديبايت"

تستمر أزمة الكهرباء ومعها أزمة الغاز أويل بالتفاقم لا سيما أن المسؤولين عن هذا الملف يتقاذفون المسؤولية ويتعمقون في السجالات العقيمة التي لا تولد الكهرباء مما ينذر بالعتمة الشاملة بعد خروج معملي دير الزهراني ودير عمار من العمل نتيجة نفاذ كميات المحروقات لتشغيل المعملين.

وتوضح مصادر وزارة الطاقة, أن الوزارة قامت بكامل ما يقع على عاتقها وأجرت المناقصة ووقعت العقد وفق ما نص عليه دفتر الشروط لهيئة الشراء العام، وأنها تنتظر وزارة المالية للإفراج عن السلفة.

بدورها تشير مصادر المالية, أن هذا الموضوع أكبر من الوزارة لا سيما أن السلفة تفوق الـ60 مليون دولار، لا سيما أن الفارق كبير بين توفر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً.

كما أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة أي سلفة يتم إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، كما تؤكد المصادر، ولفتت إلى أن وزارة المالية أرسلت كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف.

ووفق هذه المعطيات من الوزارتين يتبادر إلى الذهن السؤال من المسؤول عن إيجاد حل؟ بعد أن نأت الوزارتين بنفسهما عن الحل وتقاذفتا المسؤولية التي تحتم إضافة إلى البقاء في العتمة غرامات مالية تصل إلى 40 ألف دولار نتيجة لعدم إفراغ البواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني.