إجتمع المجلس الدستوري اليوم الخميس، للبت بالطعن المقدّم بقانون موازنة 2022 من نواب قوى التغيير.
وبعد الإجتماع، إتّخذ المجلس الدستوري قراره النهائي، بإبطال بعض بنود القانون وردّ بنود أخرى.
وأفادت معلومات "ليبانون ديبايت"، بأنّ "هناك بنود تم تصحيحها وبنود أخرى تم رد الطعن بها منها بند قطع الحساب".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News