"الإشتراكي" ليس ضد التشاور لعقد جلسة حكومية... ولكن!

قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله, أننا "لسنا ضد التشاور لعقد جلسة للحكومة، لكن إذا كانت هناك قضايا ملحة مرتبطة بتسيير أمور الناس فلا بدّ من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، بعيداً عن الكيدية السياسية، ومن يستثمر وجع الناس في السياسة ويمنع عقد جلسة للحكومة".

وفي حديث لـ "الشرق الأوسط", أضاف: "اسمها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي عليها القيام بواجباتها في القضايا التي تعنى بأمور الناس التربوية والصحية والاجتماعية"، مذكراً "بأنه إذا لم تعقد جلسة الحكومة الأخيرة قبل نحو أسبوعين، واتخذت قرارات مرتبطة بالصحة والمستشفيات والدواء لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو اليوم"».