طلبات المساعدة القضائية لـ لبنان... تفاصيلٌ جديدة يكشفها خوري!

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري أنني "لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة".

وأمل في مؤتمر صحفي، أن "تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي".

وأوضح أنه "لم يعد سرًا أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالي".

وكشف الوزير أن "الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العام التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان".

وأشار الى أن "كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه".