ملفّ إنفجار المرفأ... "الفاتيكان" يدخل على الخطّ؟!

أكد الناطق باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت وليم نون، أن "قرار الأهالي بالتصعيد اتخذ، ولا تراجع عنه حتى تحرير التحقيق العدلي من قبضة المتضررين منه، متمنيا بالتالي على القوى الأمنية التعاطي مع تحركات الأهالي بتفهم وهدوء وعدم التصدي لهم على غرار ما حصل أول امس أمام قصر العدل في بيروت، لأن البديل عن تفهم أوجاع الناس، سيكون الاشتباك المباشر وغير المستحب معها، سيما وان القوى الأمنية في ضمير الأهالي ووجدانهم، وأي اشتباك معها أشبه بجلد الذات وهو ما لا نريد حصوله".

وفي تصريح لـ "الأنباء الكويتية" ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، أشار نون إلى أن "التحرك أمام مجلس النواب ليس للاستعراض كما تحاول بعض الأقلام المأجورة توصيفه، إنما للضغط على نواب الأمة لحملهم على تأييد الحق واتخاذ الإجراءات اللازمة لفك أسر التحقيق وتحريره من عصابات السياسة وتجار الدم، على أن تنتقل التحركات لاحقاً، إلى منازل النواب والوزراء السابقين المطلوبين للاستجواب، ولتكن معهم معركة الحق ضد الباطل".

وأردف: "بتعبير أدق معركة العين ضد الخنجر، فالسلطة الفاسدة، والسلاح خارج الشرعية، وسياسة الترهيب، مصيرهم الاندحار والسقوط، ومصير العين الانتصار، «وغدا لناظره قريب".

وعليه أكّد نون أن "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لن يستكينوا، ولن يغفلوا عن حقهم بمعرفة من قتل أبناءهم، والمطلوب واحد، فك اسر التحقيق، وإطلاق يد العدالة ممثلة بالقاضي العدلي طارق البيطار"، مشيراً إلى أن "كل المطلوبين للتحقيق، نوابا كانوا أم وزراء أم عسكريين أم إداريين، سيمثلون عاجلا أم آجلا أمام المحقق العدلي، وسينال المرتكب منهم جزاء ما اقترفته يداه كل بحسب مسؤولياته، وذلك على قاعدة "الحق من السماء والباطل من الشيطان، علماً أن بصمات المرتكبين أصبحت واضحة، فالبريء يواجه ولا يتقدم بطلبات الرد وبدعاوى مخاصمة الدولة في محاولة للتهرب من الحقيقة".

وشدّد على أن "الرئيس السابق ميشال عون، يتحمل المسؤولية الأكبر حيال انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، لاسيما أنه كان على رأس السلطات وعلى علم بوجودها ولم يحرك ساكنا، لا بل ان مزحة القاضي الرديف، كانت من اختراع تياره البرتقالي، وكأن به أراد في خلفية هذه المخالفة القانونية، دعم حلفائه في التفلت من التحقيق، مؤكدا بمعنى آخر ان أصوات دماء الضحايا، والمعوقين، والمنكوبين، ستقض مضاجع كل المتورطين بالانفجار أيا تكن مسؤولياتهم في الدولة، وانتماءاتهم الحزبية".

وعن لقاء وفد من الأهالي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتسليمه لائحة مطالب في خصوص التحقيق الدولي في الملف، لفت نون إلى أن "الراعي كلّف مطران انطلياس أنطوان بونجم حمل رسالة من الأهالي الى حاضرة الفاتيكان، يشرحون فيها الضغوطات السياسية التي تواجه التحقيق العدلي"، مؤكداً أن "البابا فرنسيس سيتابع شخصياً مطلب الأهالي بسحب الملف من القضاء اللبناني، وفتح تحقيق دولي به عبر قرار من مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن "وفداً من الأهالي سيزور قريباً الفاتيكان ويلتقي البابا فرنسيس للغاية نفسها".