العليّة يؤكد مسؤولية وزير الطاقة عن غرامات الفيول عند توجبها وينفي اتهامه بالتأخير

أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية "مسؤولية وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن غرامات الفيول عند توجبها، وان استمرار الوزير في التضليل الإعلامي بالقول إن رئيس هيئة الشراء العام قد أخره عشرة أيام، لا قيمة قانونية له إلا زيادة مسؤوليته".





وقال: "لو وقعت العقود قبل عشرة أيام لكانت الغرامات ستزداد حوالي نصف مليون دولار أميركي، فأتى تأخير الوزير مفيد لحماية المال العام وكان من ضمن القانون حتماً، إضافةً إلى ذلك نذكر معاليه بأن القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها، ولا يعذر أحد على جهله القانون، وان الوزير مسؤول بمقتضى أحكام المادة 66 من الدستور على حسن تطبيق القوانين في الوزارة التي يتولى إدارتها".





وختم: "بصدق واحترام نقول لمعالي الوزير قد تكون خدعت، ولكن من قبل من حضروا لك العقود وإذا كنت لا تستطيع أن تصرخ بوجههم أو تبعدهم لسبب تعرفه أكثر من غيرك، فلن تستطيع وليس مقبولاً أخلاقياً على الأقل أن تلقي اللوم على من ساعدك ووقف إلى جانبك لتطبيق القانون وفقط لتطبيق القانون".