بو صعب: ليس لدينا هذا الامر في لبنان!

عقد لقاء حواري وتشاركي مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، استكمالا للقاءات العمل التي يقيمها المجلس وبدعوة من رئيسه شارل عربيد، حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي.

وشدّد بو صعب، على "ضرورة العمل المشترك والتفكير لايجاد الحلول".

وأكّد على ، "أهمية توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الازمة التي نعيش فيها".

وقال:" نحن في العادة كنا نسمع عن الاختلافات في وجهات النظر الأمر الذي كان معرقلا في الماضي.

وتابع، "اليوم ارتفع منسوب الأمل لدي، بان هناك إمكانية للخروج من الازمة، فيما لو عملنا معا بالطريقة نفسها".

ولفت إلى أنه "في كل دول العالم، كل المؤسسات إن كانت الحكومة أو مجلس النواب، يكون هناك عقل مفكر في خارج تلك المجالس. إذ نرى في الخارج أن فريق عمل الوزير يحضر كل الملفات ويدخل بها الى مجلس الوزراء لاقرارها"، آسفا لأن "ليس لدينا هذا الامر في لبنان".

وأكمل، " نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الامر في المجلس النيابي حيث تحصل نقاشات مهمة لبعض النواب".

وأشار بو صعب إلى "أن ما ينقصنا هو التعاون مع مؤسسات، لا سيما مثل الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكل ما يتضمن".

وأضاف، "لدينا صفحة جديدة يمكن أن نبدأ بها، وسوف اعطي دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ملخصا عن الاجتماع، لأن للمجلس النيابي حكما دورا للمساهمة كي يتعمق التعاون بيننا وبين العمل الذي تقومون به، الامر الذي يساعد ايضا الحكومة بعد ان ننتهي من تشريع القوانين".

وأردف، "لمست اليوم تفهما من قبل الجميع على ثلاثة امور أساسية، أولا على مسؤولية الدولة في الازمة التي نحن فيها، وليس المواطن فقط او مصرف لبنان او المصارف، هناك مسؤولية على الدولة، إذ انها هي من صرف الأموال.

وأوضح بو صعب، أن "هناك خطأ ما من السياسة المالية ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب ان يعالجه بطريقة مختلفة، ولانه لم تتم المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعد لدينا امل ان من اوقعنا في هذه الازمة يمكن أن يخرجنا منها".

واعتبر، أن " إستغلال ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون بيعها هو مخرج للازمة، ونحن وإياكم لدينا دور كي نسوق هذه الأفكار ونفكر بها ونعرضها على مجلس النواب والحكومة".

وتابع:" الأمر الثاني هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP)، مؤكدا اذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حاليا الأموال وتحويلها إلى قطاعات مربحة، ونضع الأموال في صندوق استثماري.

الامر الثالث: اننا اتفقنا معا على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصندوق السيادي ووضع رؤية لكل الأفكار التي تحدثنا فيها التي من الممكن أن تؤمن مدخولا لأي صندوق استثماري، جزء منه يهتم بموضوع ودائع المواطنين وكيفية إعادتها إليهم على المدى الطويل".

وختم بو صعب :إن الطريق طويلة بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وآمل ان نعزز هذا التواصل الذي فيه منفعة للبنان واللبنانيين".