وزير الإقتصاد: لا يمكن ربط سعر الدولار بمؤشر إقتصادي

عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي بحضور وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، حول موضوع "التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والإستهلاكية بين الإيجابيات والسلبيات".

وتحدّث سلام مشدداً على أن "نضع الامور في مسارها الصحيح والتركيز على أهمية هذا الاجتماع لتوضيح الأمور تمهيدا لاصلاح الوضع في البلد إقتصادياً وإجتماعياً وإنمائياً".

وأضاف: "العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، وإذا لم تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية والهيئات والمجالس الإقتصادية بشكل دائم للخروج بخلاصات مفيدة للبلد خصوصاً في الوضع الراهن تكون لا تقوم بعملها".

وتابع, "في ما يتعلق بالتسعير بالدولار أنا أكثر من يعاني من موضوع القرارات غير المدروسة وأنا جزء من الحكومة ولكن في هذا الموضوع فأنا متمرد على السلطة التنفيذية وكنت أقول أن وزارة الإقتصاد هي المؤسسة التي يجب أن تكون على إطلاع تام بكل ما يدرس أو يناقش أو يقر في الشق الاقتصادي سواء اكان في القطاع الخاص أم العام وهذا لم يحصل حتى اليوم".

وأوضح سلام أنه, "يناشد منذ قيام هذه الحكومة، ولكن للأسف طريقة العمل غير المبنية على عمل المؤسسات هو ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم".

ولفت إلى أنّ "قرار إعتماد الدولار كمؤشر أسعار للسلع المستوردة بالدولار وتباع في البلد رفع القناع عن العملة الوطنية وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكانية للدولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن إستلمنا العملة الوطنية منهكة ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر إقتصادي وفي ظل الإرتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الإستمرار".

واعتبر سلام أنّ, "هذا القرار إستثنائي درس مع لجنة الإقتصاد والتجارة النيابية ومع خبراء إقتصاديين ومن شأنه أن يحمي المستهلك ولا يؤثر على الأجور خصوصاً تلك التي لا تزال باللّيرة، وهذا الحل يساعد في الرقابة في ظل نقص في عدد المراقبين".

وأشار إلى أنّ "التسعير بالدولار من الأسهل مراقبته ويخفف من حال الضياع عند المستهلك ويحد من السرقة والتلاعب بالأسعار".

وختم بالقول: "هذا الحل هو ترقيعي وإستثنائي للحد من وطأة الأزمة المعيشية في هذه المرحلة", مشدداً على أن, "الحلول الجذرية لن تحصل إلا بإجراء الإصلاحات وإقرار خطة التعافي وتفعيل المؤسسات الدستورية وإعادة فتح المصارف لإعادة التوازن الإقتصادي".