عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور وزيري العدل والإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأمين سلام والأعضاء النواب.
وعلى الأثر، قال فرنجية: "كانت جلسة مثمرة جدا بمشاركة وزيري الإقتصاد والعدل، لجهة أمور تتعلق باللجنة وأهمها التحول الرقمي، ونحن نتكلم عن التحول الرقمي بشكل عام ونتغاضى عن أن وزارات بذلت جهدا كبيرا ولديها مشاكل تطرقنا إليها اليوم".
وأضاف أن, "وزارة الإقتصاد بصدد إطلاق مناقصة لتطوير ومكننة جزء كبير من معاملاتها، وكما وعدنا معالي الوزير والمدير العام أنه مع بداية العام 2024 سيكون لدينا 20 بابا من الخدمات والبيانات وأمور تتعلق بالصهاريج والبيانات الجمركية والإختام وإزالة الشمع الأحمر".
وتابع, "كل هذه الطلبات ستشملها المكننة بحوالي 90 بالمئة، أي من يريد أن ينجز معاملاته يذهب مرة واحدة إلى وزارة الإقتصاد والتحول الرقمي يحصل خطوة خطوة وليس بكبسة زر، هذه خطوة أساسية وسريعة، يبقى التوقيع الإلكتروني من بعدها، وهذا يساعد في تقليص الفساد بنسبة 90 أو 99 بالمئة لأنه لا يعود هناك إحتكاك مباشر بين الموظف والمواطن".
واعتبر أن, "المشكلة التي تواجهها الإدارات والمنظمات الدولية تكمن في المصاريف التشغيلية، لذلك سنرفع توصية إلى رئاسة الحكومة تتعلق بوزارة الإقتصاد وتتعلق أيضا مباشرة بوزارة العدل التي تعاني المشكلة نفسها".
وشدّد بهذه التوصية على "ضرورة حجز الحكومة بعض الدولارات بالتعاون مع مصرف لبنان، وأن تضع الآلية كي لا نقع في المشكلة نفسها لجهة صيانة السرفر وغيرها من الأمور، مثل الطاقة والكهرباء وتطوير البرامج وأن مردود حسن سير مؤسسات الدولة المعنوي والمالي أكبر بكثير من تكاليف تشغيله المتوقفة عند المازوت والكهرباء، ولا يجوز أن نعجز عن تأمينها".
وأكّد أن, "هذه إستثمارات وليست نفقات لأن مردوها أكبر بكثير، وسيفتح المجال أمام مزيد من الهبات المتوقفة إذ أن الهبات السابقة لا نستخدمها، وهذا الأمر تحديدا نشهده في وزارة العدل والمحاكم في بيروت وجبل لبنان ومحاكم التمييز وملجس شورى الدولة والاستئنافي بحيث أصبح في إستطاعة المحامي رؤية بياناته ودفع رسوم الدعاوى أونلاين".
وأردف, "تم تركيب سرفر من قبل الإتحاد الاوروبي، وينقص بعض التقنيين في وزارة العدل لنعمل وتواكب ونسهل عمل المحامين ونحن نشرع للإستمرارية وليس للظرف".
واستكمل, "هذا الإجتماع كان مثمرًا وتوصلنا فيه إلى نتائج أتمنى أن يلمسها المواطن وامام الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي نعيشها".
بدوره، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "نحن نقول دائما أن المشاركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل هذه الظروف هي خشبة الخلاص، فالأوضاع التي تمر بها صعبة ولا نستطيع التفرج على هول المصائب من دون إيجاد حلول مستدامة، وهذه الحلول هي أكثر من ضرورية وأكثر من مهمة في المرحلة المقبلة لأنها إستثمار أساسي في القطاع العام كي يكافح الفساد ويسرع في المعاملات بما يضمن الشفافية ويؤمن مداخيل لا يستهان بها".
وأضاف سلام, "الأيام سثبت حجم العائدات المالية إذا اعتمدنا نظام المكننة والحوكمة في الإدارات العامة، وهذا ما نحاول القيام به في وزارة الإقتصاد، نسهل على الناس ونعطي مصداقية على المستوى الدولي بأننا نواكب دول الجوار، هذا الموضوع بغاية الأهمية لان من مقومات الحرص على المالية العامة الحوكمة ومكننة الإدارات العامة".
من جهته، قال وزير العدل هنري خوري: "لا بد للبنان أن يواكب التطور العالمي في المكننة، ونحن في وزارة العدل ركزنا على نقطة مهمة جدا هي الأمان أو الموثوقية للداتا ونعتبرها عاملا أساسيًا".
وشرح خوري, "بأن لدينا معوقات كبيرة وقد باشرنا في محكمة التمييز بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة ولدينا أولوية مهمة نحتاج لتأمينها ألا وهي التيار الكهربائي لكي يسلك هذا المشروع مساره الطبيعي".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News