خطوة أولى على طريق قضائي طويل لـ "ترمب"

قد تكون واقعة إتهامات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لكنها مثل هذه القضايا تعد شائعة عالميا، وفي بعض الأحيان، قد تستدعي التشكيك فيما لو كانت تلك الإتهامات مدفوعة سياسيا وإثارة التساؤلات حول متانة النظام القضائي، وفق تقرير نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وعكس إدعاء حلفاء ترامب أن مثل هذه الخطوات تشتهر بها "جمهوريات الموز"، في إشارة إلى الدول الديكتاتورية، فيما قالت الصحيفة إن السنوات الـ 15 الماضية شهدت محاكمات لزعماء في دول ديمقراطية أيضا.

ولعل أبرز الأمثلة هي محاكمة كل من نيكولا ساركوزي وجاك شيراك في فرنسا، ومحاكمة سيلفيو برلسكوني في إيطاليا.

ويحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حاليا بتهم فساد.

وتشير الصحيفة إلى أن الملاحقات القضائية في حق مسؤولين سابقين يمكن أن تكون مؤشرا على سيادة القانون، لكنها في نفس الوقت قد تشير أيضا إلى ضعفه، وكيف يمكن إستغلاله لملاحقة الخصوم السياسيين.

وبحسب علماء السياسة، فإن التشكيك في شرعية الملاحقات القضائية يكون أكثر حدة في بلد يشهد إستقطابا حزبيا شديدا.

وأمضى برلسكوني، مثل نتانياهو وترامب، سنوات في تصوير نفسه كضحية وزعم أنه كان مضطهدا من قبل نظام "خارج عن السيطرة" و"مسيّس"، ونجا من فضحية بعد أخرى بعد أن إستخدم ذلك لحشد مؤيديه.

وتقول ناتالي توتشي، عالمة السياسة الإيطالية، للصحيفة إن ذلك يلحق أضرارا جسيمة بثقة الناس في النظام القضائي، لأن أنصار المتهم يرون أن النظام مسيس، فيما يرى معارضوه أن النظام غير فعال.

ويقر خبراء القانون أن المناطق الرمادية تكثر في مثل هذه القضايا، إذ قد تكون الملاحقة القضائية بسبب جريمة حقيقة، ولكن رغم ذلك قد تكون بدوافع سياسية.

ويرى ستيفن ليفيتسكي، أستاذ الدراسات الحكومية بجامعة هارفارد أن الولايات المتحدة كانت خارجة عن المألوف في إحجامها عن توجيه إتهامات إلى زعيم سابق.

وأضاف أن "الأنظمة السياسية يجب أن تتعامل معها (الاتهامات).. يتوجب عليهم ذلك لأن البديل هو القول إن بعض الناس فوق سيادة القانون، وهذا أسوأ بكثير".

وكمثال، نقلت الصحيفة قضية الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدين بغسل الأموال والفساد، لكن المحكمة العليا في البلاد أسقطت التهم، في عام 2021، بسبب تحيز القاضي وتواصله "غير اللائق" مع المدعين العامين.

وتخلص الصحيفة إلى أنه رغم صعوبة إقناع الناس بحياد القضاء في محاكمة المسؤولين السابقين، لا يمكن لذلك أن يثني النظام القضائي عن تولي قضايا مشروعة ضد القادة السياسيين.

والخميس، وجهت محكمة ولاية نيويورك إتهامات جنائية إلى الرئيس السابق، ترامب، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة ليست سوى خطوة أولى على طريق قضائي طويل.

وتأتي الإتهامات بعد أن فتحت محكمة نيويورك تحقيقا، في 2018، في مزاعم بشأن دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، قبل الإنتخابات الرئاسية لعام 2016، من أجل إخفاء علاقة مفترضة خارج نطاق الزواج مع ترامب.