"غول" في بيروت ولعبة خطيرة تُحضّر... هاغوب ترزيان يكشف خفايا جلسة حزيران!

"سبوت شوت"

رأى النائب هاغوب ترزيان أنه "يمكن للقضاء اللبناني المطالبة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الأراضي اللبنانية على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في فرنسا، معتبرًا أن السيادة اللبنانية لم تنتهك بهذا الإدعاء كونه يحاكم على أمور حصلت في فرنسا ولا علاقة لعمله داخل مصرف لبنان بها وبالتالي هو يحاكم بصفته الشخصية، والغريب أنه قبل بضعة أعوام كان يُكرم واليوم يحاكم".

وقال في مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر"، "التخوف من إرتفاع سعر صرف الدولار في حال محاكمة سلامة أو مغادرته لمنصبه ليس في محله فالإرتفاع قد يكون آنياً وقضية سلامة لن تؤثر إلاّ جزئياً لأن أسباب إرتفاع سعر الصرف هي إقتصادية".

وأكد، أن "لبنان قادر على التعافي ولم يصل إلى القعر، فالقطاع الخاص تمكن من التكيف مع الأزمة، إنما المشكلة تكمن لدى القطاع العام الذي هو بحاجة إلى ترشيق، ومكننة، ومحاسبة الفاسد، وتكريم النشيط".

وأضاف "السبب الحقيقي لإنهيار الإقتصاد هو العجز في الميزان التجاري موضحًا أن "زيادة الضرائب والرسوم الجمركية لدفع معاشات القطاع العام أمر مجحف بحق المواطنين الشرفاء، وما يجب فعله حقاً هو ملاحقة المرتكبين والمتهربين حتى ثيابهم الداخلية، وبدلاً من زيادة الدولار الجمركي وإفساح المجال للتهريب، يجب فرض TVA حتى على أصغر "دكنجي".

وفي موضوع الرئاسة قال: "لا أستبشر خيراً في المدى القريب وأنصح أي مرشح بعدم القبول بالوصول إلى بعبدا ما لم يتم إنتخابه بأكثر من 86 صوتاً حفاظاً على الميثاقية فمن دون ميثاقية لن تنجح ولايته، ونحن ككتلة نواب الأرمن لنا رأينا وحيثيتنا وسيظهر موقفنا في صندوق الإقتراع".

وأشار في موضوع النزوح السوري إلى أن على الجمعيات الإنسانية المهتمة "أن تتعاطى مع النازحين بأكثر إنسانية وأن لا تبقيهم في مخيمات لا تتضمن أقل مقومات الحياة، والجدير ذكره أن هنالك مناطق شاسعة وآمنة في الداخل السوري لماذا لا تبني لهم فيها بيوتاً جاهزة؟ ولماذا لا تسلم الداتا للدولة اللبنانية ؟ الكل "مستوطي حيطنا"".

وختم ترزيان بالحديث عن مشروعه لبلدية بيروت إذ إقترح سابقًا "قانوناً لإنشاء مجالس محلية في أحياء بيروت الـ 12، يتألف المجلس من مندوبَين يشكلان عضوين في مجلس بلدية بيروت المؤلف من 24 عضواً، وأكد أن هذا الأمر هو تفعيل للعمل البلدي وليس تقسيماً، علماً أن بعض المستفيدين من الوضع القائم يرفضون المشروع".