"تشكيك" بتوقيت ملاحقة سلامة... ومصير الأمور بعد هذا التاريخ!

"ليبانون ديبايت"

يؤكد الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل، أنّ "أسباب إنهيار الليرة اللبنانية واضحة جدًا والتي تتمثّل في عجز الدولة اللبنانية على الصعيد الإقتصادي والسياسي والإداري، فإنّ مسار إنهيار الليرة هو مستمرّ منذ عدة سنوات ويتأثر أحيانًا بحدث ما".

ووفقًا لرأي أبو عضل، فإنّ "مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم أمس لن تؤثر كثيرًا على سعر الدولار، لأنّ الظروف الأساسية التي أوصلت الليرة إلى الإنهيار لا تزال موجودة منها عجز الدولة والإنهيار الإقتصادي والسياسي، فهذا هو السبب الرئيسي لأنها بالنهاية عملة الدولة اللبنانية".

ويُشير في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "مسار الليرة اللبنانية لايزال مستمرّ بالإنحدار لأسباب متعدّدة، وأول 15 يومًا من شهر أيار زاد النقد المتداول بالليرة اللبنانية في السوق 5 آلاف مليار قد يشكل ضغطًا على الليرة اللبنانية في حال تم إسعمالهم لطلب الدولار".

ويرى أنّه "يبقى التركيز على من سيتولى حاكمية مصرف لبنان وماذا ستكون سياسته من بعد شهر تموز، أهم مما يحصل مع الحاكم على الصعيد القضائي، علمًا أن هذه الأمور يجب أن تأخذ مسارها القضائي".

ويلفت إلى أنّ "الإستحقاق الرئاسي يؤثر، كما الإتفاق مع صندوق النقد بشكل جدي وليس كما يجري عرضه حاليًا، لأن هذا الاتفاق ليس على المدى الطويل لمصلحة لبنان، مستشهداً بما حصل مع دول تسرّعت بعقد اتفاق مع صندوق النقد فعادت بعد فترة إلى العجز وتخلّفت عن الدفع وغرقت أكثر وأكثر، فالمطلوب أولًا الحل السياسي لتكوين مؤسسات الدولة، ومن ناحية أخرى المطلوب إدارة سليمة للبلد، ولبنان ليس بحاجة لصندوق النقد ليقول ماذا يجب أن يفعل فهو لديه مقومات تمكّنه من العودة بالنهوض الإقتصادي في حال وجود إدارة سليمة، ولديه عدة مصادر للدخل على لبنان".

وعن مصير الدولار في هذه المرحلة، يقول أبو عضل: "طالما نحن في هذا الإهتراء الإداري بالدولة اللبنانية وزيادة طبع العملة اللبنانية وشح العملات الأجنبية، هذه العوامل الثلاثة تجعل من الليرة اللبنانية تنهار أكثر"، مضيفًا: "تبيّن مؤخرًا ضخ الليرات اللبنانية في السوق اللبنانية ونتمنى أن لا ينعكس هذا الأمر بالطلب على الدولار النقدي الذي يؤدي إلى إرتفاع قليل في سعر الدولار وفي حال لم ينعكس فهذا لسبب بسيط أن الإقتصاد أصبح مدولرًا".

وإذ ّيرى أنّه "لا بوادر إيجابية حالياً،" مشيرًا إلى أنّ "إستمرار الانهيار والحديث عن تحسن سعر الصرف متعلّق بحل جذري لهذا المسار".

وإذّ يشكّك أبو عضل بالتوقيت لملاحقة حاكم المركزي في آخر شهر من ولايته، ويعترف أنه "لا يمكن معرفة مدى إيجابية أو سلبية الموضوع وهو مرتبط بأي اتجاه ستذهب الأمور".

ويُشدّد الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل، على أنّ "الوضع الإقتصادي في حالة إنهيار، فنصف الإقتصاد أصبح مدولرًا والنصف الثاني لا نعلم إلى أين ذاهب فإذا عدنا لتقرير البنك الدولي مؤخرًا أشار إلى أمور سلبية وأخرى إيجابية ومنها أن الإقتصاد اليوم بدأ يتكيّف مع الوضع وهذا لا يعتبر إستقرارًا أو حلًا على المدى الطويل".