أشار النائب قاسم هاشم إلى أنَّ, "المسار حول ملفّ حاكم مصرف لبنان يأخذ مجراه وفق القوانين اللبنانية وانطلاقاً من التحقيق الذي سيجريه القضاء المحلّي استناداً إلى قانون العقوبات".
وفي حديثٍ لـ"صوت كل لبنان", أكّد هاشم أنه "سيتمّ التعاطي مع قضية حاكم مصرف لبنان على أساس ما سيتخذه القضاء وبما يحمي المؤسسات والجميع يعوّل على انتخاب رئيس لتعيين حاكم جديد بعد انتهاء الولاية".
وأضاف, "في حال عدم انتخاب رئيس سيتمّ إما تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال وإما وما تقتضيه أصول قانون النقد والتسليف حيث يستلم نائب الحاكم الأول المنصب".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News