رمّانة "القلوب المليانة" تنفجر بين صوّان وحزب الله... تحريف قرار "العسكرية"!

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

إتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف (يدعى محمد عيّاد)، بجرم القتل عمداً في حادثة إطلاق النار على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

ووفق المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" من مصدر مستقل، فإن تسريب الخبر إلى وكالة الصحافة الفرنسية جاء مدروساً من خلال إتصال ورد إلى الوكالة، تقصّد إدخال معطيات لم يثبت ورودها في النص الاصلي. وتشير المعطيات المتوفرة، أن قاضي التحقيق العسكري الأول فى المحكمة العسكرية فادي صوان أو أحد معاونيه يقف خلف تسريب الخبر "شفهياً" من خلال تقديم خلاصة لما جاء في القرار الاتهامي المؤلف من 30 صفحة.

‎وأكدت معلومات خاصة بـ"ليبانون ديبايت"، ان القرار الظني الصادر عن العسكرية فى قضية "العاقبية" لم يُشر إلى فرضية القتل العمد ولا الى تأليف عصابة اشرار، إنما وردت هذه المعطيات في الخبر المُسّرب المنسوب الى "العسكرية"، مع الإشارة الى ان قيادة القوات الدولية "اليونيفيل" العاملة فى جنوب لبنان، سبق لها أن أكدت بناء على التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع إستخبارات الجيش، اعتقادها عدم وقوف "جهة" خلف ما حصل وإقتصار الحادث على الفعل الشخصي.

‎وبحسب قانونيين، ظهرت أخطاء أساسية فادحة في طريقة تسريب الخبر . فقد تحدث عن ان الإدعاء وجه اتهام القتل العمد في حق الموقوفين واتهمهم بتأليف عصابة اشرار. واستندت الرواية المسربة الى المادة 549 - البند 5 من قانون العقوبات اللبناني. وكشفت المصادر أن المادة المشار إليها تتناول تقديم توصيف جرمي لعملية اعتداء على موظف ما خلال تأدية عمله أو اثنائها، بينما تأليف عصابة الاشرار تتناوله المادة 335 من قانون العقوبات.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن النص الأصلي لما يُشر الى تأليف عصابة أشرار، ما يفهم أن الغاية الأساس من التسريب "إعلامية" و تندرج ضمن مسار توظيف بعض الأحداث فى خدمة مشروع الحرب الإعلامية على الحزب، وهو ما سبق أن شهدناه فى ملف إنفجار مرفأ بيروت عبر تحريك "شهود الزور".

‎الى ذلك يبدو إن قاضي التحقيق العسكري الأول يتصرف فى شأن التعاطي في قضية العاقبية من دوافع ذاتية وسابقة وشخصية. فهو يتهم حزب الله بالوقوف خلف الإطاحة به من مركزه السابق كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. فرضية تؤكدها مصادر قريبة من حزب الله كون القاضي كان يعمل على حرف التحقيقات عن وجهتها، وتلمّح الى كون صوان لا يخفي أمام من يلتقي بهم إنزعاجه من مساهمة الحزب في الإطاحة به.

‎وتثير تصرفات صوان الأخيرة لا سيما تعاطيه في ملف جريمة الطيونة علامات استفهام الى جانب حساسية مفرطة من جانب "الثنائي الشيعي". فتعامل مثلا مع استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام المحكمة العسكرية للادلاء بما لديه من معلومات بناء على اعترافات قدمها مناصروه ومضمونها أن مجموعة من "أمن معراب" قدمت الى عين الرمانة ليلة الحادثة بقيادة رئيس أمن جعجع الشخصي سيمون مسلم بتوجيهات حزبية، بخفة كبيرة، على الرغم من توفر معطى يشير بوضوح الى القتل العمد الذي وقع في نقطة مفرق "سيدة لوورد" - فرن الشباك مما شكل الرصاصة الأولى للاحداث. فقابل تحدي جعجع للقانون وامتناعه عن المثول أمام القضاء بأن حفِظ إجراءات "العسكرية" المقامة ضده، وفيما بعد أرسل تطمينات الى رئيس حزب القوات في هذه الشأن.