خلف عن الجلسة: مُخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامّة

اعتبر النائب ملحم خلف، في تصريح أدلى به بعد الجلسة التشريعية في حضور النائبة بولا يعقوبيان، أن "الجلسة مُخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة".

وقال: "مبدأ استمرارية السلطة العامة هو مبدأ أساسي، وهذا ما يجب أن نعرفه من خلال حياتنا غير الطبيعية. هذا الأمر أحب أن أسجّله، لا سيما بعد تواجدنا نجاة وأنا، أكثر داخل المجلس، وتنفيذا للموجب الدستوري الملقى على عاتقنا من خلال المواد 75 و49".

وأضاف خلف، "أما الجزء الثاني فهو مضمون جلسة اليوم التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر أن لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة. مضمون الجلسة مخالف للدستور، وتحت شعار إعطاء الحقوق لموظفي القطاع العام نقوض الدستور وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين رغم تلكؤها عن تنفيذ موجباتها. لا يوجد قطع حساب ولا موازنة".

وسأل، "نقوم بفتح اعتمادات إضافية بلا موازنة، وفق أي سياسة وأي رؤية. تشريع من دون أي رؤية علمية واحصائية ، تشريع بالترقيع، صدقا تشريع من دون أي قيمة علمية. من أين سيأتون بالأموال لا نعرف، هل هذا المال مخصص لهذه الرواتب؟ لا نعرف".

وختم، إن "الهدف من هذه الجلسة هو ايهام الناس أنهم يعطونه حقوقهم وهم لا يعطوا الحقوق، هم فقط يخدرون الناس، لا أعرف من أين. يعطون المال بيد ويسحبونه بيد أخرى. الحقوق المتوجبه على الدولة، ولكن علينا أن نعرف من أين سنأتي بهذه الأموال؟".