هل يتخلى نتنياهو عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في خطة التعديلات القضائية؟

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا ضمن خطة التعديلات القضائية.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو نقاشًا محدودًا الخميس بمشاركة عدد من الوزراء، وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، "قد تتناول المناقشة فحص الأدوات القانونية للتعامل مع هجمات المتظاهرين ضد الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين، وكذلك مع التهديدات الأخرى التي ظهرت مؤخرا فيما يتعلق بسلامة المسؤولين المنتخبين. ومن بين الوزراء المدعوين للنقاش: وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير".

وكان السفير الأميركي توم نايدس قد قال الثلاثاء إنه لا يعتقد أن حكومة نتنياهو ستقوم بالدفع قدما بحزمة التشريعات الكاملة لإصلاح القضاء.

وقال نايدس خلال حدث افتراضي نظمه "المجلس الديمقراطي اليهودي الأميريكي": "لا أعتقد أننا سنستيقظ ونجدهم يقومون بتمرير كل هذه التشريعات بشكل أحادي… آمل ألا يفعلوا كل شيء من جانب واحد لأنني أعتقد أن رد الفعل هنا سيكون دراماتيكيا للغاية".

بدء الإجراءات العملية

ويحتج المتظاهرون في إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني الماضي رفضاً لخطة إصلاح قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا، وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.

وبعد إضراب عام دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس/آذار الماضي، تعهّد نتنياهو الأسبوع الماضي، باستئناف المسار التشريعي و"بدء الإجراءات العملية". وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة.