بكركي وعين التينة يتجّنبان الدعوة إليها

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تعتقد جهة سياسية فاعلة، أنه ما بعد جلسة الرابع عشر من حزيران الرئاسية، ليس كما قبلها، بمعنى أنه، وبعد الذي حصل في هذه الجلسة سيبدِّل في المشهد السياسي، إذ هناك دعوات للحوار من أكثر من جهة سياسية محلية وخارجية، وينقل في هذا الصدد بأن الرئيس نبيه بري، وحيث يعتبر طرفاً أساسياً في الإستحقاق الرئاسي، على اعتبار أنه داعم وبوضوح تام لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لن يقدم على أي خطوة لعقد طاولة حوار في عين التينة أو المجلس النيابي، ويكشف أحد المطارنة الموارنة الذي التقى رئيس المجلس النيابي، بأن بري قال له "ليدعوا البطريرك بشارة الراعي إلى طاولة حوار، وقد يساعد ذلك في حلحلة العِقَد الرئاسية الموجودة أصلاً عند القادة الموارنة، ولا مانع بأن يكون هذا الحوار شاملاً، أي وطنياً".

هنا، نُقل بأن البطريرك بشارة الراعي، لن يقدم على أي خطوة على الصعيد المسيحي، وتحديداً إعادة إحياء اللقاء التشاوري، بعدما بات هناك استحالة لانعقاده، وخصوصاً في ظل التباينات والخلافات بين المكوّنات المسيحية، وعلى هذه الخلفية، فإن الراعي لا يرى ضرورة لأي طاولة حوار من قبيل دعوة هذا الطرف وذاك قبل انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وهذه مسألة مخالفة للدستور، ولو كانت تؤدي إلى انتخاب الرئيس، لكان من أشدّ المطالبين بها، على الرغم من أنه داعية حوار للمّ الشمل بين كل الأطراف اللبنانية.

ولكن في المقابل، برزت معطيات جديدة، وفق معلومات موثوقة، تفيد أن موضوع الحوار الوطني يجري العمل عليه من خلال مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والذي فاتح بعض المسؤولين اللبنانيين في هذا الطرح، ولكن السؤال، هل يُعقد مؤتمر الحوار هذا قبل أو بعد انتخاب الرئيس؟ هنا، تقول المصادر المتابعة لطرح لودريان، والذي يحظى بإجماع اللقاء الخماسي وشريحة من اللبنانيين، أنه، وفي حال أُنجزت التسوية ولاقت إجماعاً لبنانياً من كل الأطراف السياسية والحزبية، فعندها قد يكون المؤتمر تتويجاً لهذه التسوية، ويقرّ خطوات دستورية وسياسية واقتصادية، على أن لا يكون ذلك مدخلاً أو منطلقاً للمسّ باتفاق الطائف، بل السعي لتطبيقه نصاً وروحاً، وإذا دعت الحاجة، فلا مانع من أن تحصل بعض التعديلات بموافقة كل الأطراف، كي لا يتم إقحام هذا البلد بمطبات طائفية وخلافات تؤسِّس لإشكالات وخلافات هو في غنى عنها في ظل الظروف التي يمرّ بها.

من هنا، فإن مؤتمر الحوار بات على أجندة الموفد الفرنسي، وهو موضع بحث في الداخل والخارج، ومردّ هذا الإهتمام يعود إلى الإصطفافات السياسية والإنقسامات الحادة بين اللبنانيين، وذلك ما لمسه لودريان خلال لقاءاته في لبنان، واستشفّ أنه من الضرورة بمكان عقد مؤتمر وطني، وعلى هذه الخلفية سيكون هذا الحوار ضمن النقاش خلال انعقاد اللقاء الخماسي المطروح في باريس أو الرياض أو الدوحة.

ولكن السؤال الذي يطرحه أحد المسؤولين اللبنانيين البارزين، هل فرنسا جاهزة لاستقبال مثل هذا المؤتمر؟ لا بل ثمة مخاوف وقلق من تطوّر حجم التظاهرات في المدن الفرنسية، وبمعنى أوضح، كل الإحتمالات واردة باتجاه تطورات دراماتيكية، ما يعني أن الملف اللبناني قد يتأثر نتيجة هذه الأحداث في حال تفاقمها، باعتبار أن فرنسا هي من يقوم بالدور الأبرز من خلال مهمة لودريان في لبنان، ومع الدول الخمس المعنية.

ويبقى أخيراً أن المعلومات التي يشير إليها بعض السياسيين المخضرمين، ترى أنه، وفي حال لم تنجز مهمة لودريان في وقت سريع جداً، ويُنتخب الرئيس عبر تمرير صيغة حل دولية ـ إقليمية، فإن مجريات الأحداث والتطورات والحروب قد تحجب الأنظار عن الوضع اللبناني، وفي هذه الحال يطول أمد الشغور الرئاسي، وهذه المخاوف ستكون لها ارتدادات إضافية على المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية.