خوري: حكم الفوضى والانهيارات المتتالية

غرد الوزير السابق رائد خوري على حسابه عبر تويتر : كاتباً: "‏حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، اقول على العكس إنني أتفّهم وأقدر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية".

وأضاف، "حتما ليس مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار (اموال المودعين) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل capital control والانتظام المالي وأعاده هيكلة المصارف… بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين".

وتابع خوري، "كما ان مصرف لبنان (السياسة النقدية) يجب ان يعمل بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصادية والمالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان. غير ذلك فأننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية".

وأشار الى، أن "بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقيمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية، بل يمكن مساءلتهم".

وختم خوري، إن "زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى".