مسؤولون لبنانيون مرتبطون بملفات مع الاتحاد الأوروبي!

قرارات البرلمان الأوروبي غير مُلزمة إلا للدول الأعضاء فيه، إلا أنه وبحسب مصادر مُطلعة، لا خيار أمام السلطة اللبنانية إلا الإنصياع نظرًا إلى الضغوطات الكبيرة التي تُمارس عليها من باب أن أصولها المالية موجودة بقسم كبير في الإتحاد الأوروبي وبالتالي وبحسب المصادر نفسها، هناك شبه إلتزام كامل من قبل لبنان على الرغم من الإعتراضات الكبيرة من قبل القوى السياسية اللبنانية على القرار وبالتحديد ملف النازحين السوريين.

وإذا كان هناك دعوات من قبل البعض إلى فتح باب الهجرة للنازحين السوريين إلى أوروبا على غرار ما فعلت تركيا، إلا أن المصادر نفسها تؤكّد أن هذا الأمر لن يحصل بسبب مخاوف المسؤولين المرتبطين بملفات عديدة والتي ستطالهم إجراءات الإتحاد الأوروبي.