"سفارة اسرائيلية في بيروت قريبًا".. ألفرد رياشي: "تسلّح جماعي" وشخصيّة ستقلب الموازين!

لفت الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور ألفرد رياشي أن "أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يطالب بتطبيق إتفاق الطائف في حين أنه يملك ميليشيا تحمل سلاحاً خارج السلاح الشرعي للدولة اللبنانية، إنتفت الحاجة إليه منذ العام 2006 بعد أن توقفت الأعمال الحربية في الجنوب بإستثناء بعض الخروقات، وعلى الجميع الوثوق بالجيش اللبناني وبقدراته على حماية الحدود وإلاّ سيحمل الجميع سلاحاً".

وفي مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر" قال رياشي: "يجب ان نذهب في لبنان إلى صيغة جديدة تحترم الجميع وفي رأينا صيغة فدرالية إتحادية تحترم خصوصيات الجميع وإلاّ عاجلاّ أم آجلاّ سنذهب إلى التقسيم. وقد تناقشنا كمؤتمر مع حزب الله الذي شدد على الحفاظ على سلاحه، ولكن بعد خروج الإحتلال لا أجد مبرراً لهذا المطلب".

وتابع "يحاول بعض الأشخاص أو بعض الصحافيين تهديدنا، ونحن لا نبغي التعرض لهم، ولكن إذا كانوا فعلاً يرغبون بإستعمال القوة، لدينا نحن أيضاً أصدقاء ممن يحسنون إستعمالها، ولكننا ضد منطق القوة نحن أناس مسالمون لا نتحدث بهذه اللغة فالعنف يجر العنف".

وأضاف رداً على سؤال، "صحيح أن البيان الختامي للجنة الخماسية في الدوحة أكد على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف وبالتالي الفدرالية ليست مطروحة حالياً على الطاولة، ولكن لاحقاً سنصل حتماً إلى مناقشتها وإلى إقتناع الجميع بضرورة وضع صيغة جديدة للبنان، واعتقد أن السعودية ليست بعيدة عن النقاش والحوار ودورها هام جداً في لبنان، وحالياً هناك شخصية سعودية تلعب دوراً هاماً من خلال اللجنة الخماسية وهي غير سعادة السفير وليد بخاري".

وأوضح رياشي "في طرحنا نتحدث عن كنتونات فيها كيانات وهويات جماعية، لديها خصائص تكونت عبر مئات السنين، ويمكن تقسيم لبنان إلى كنتونات أو أقضية مصغرة تحتوي مجموعات متجانسة كمثلاً منطقة القبيات أو شيعة جبيل الذين لديهم حيثيات ضمن الدولة الفدرالية المحايدة وبالتالي يمكن لكل مجموعة أن تعيش خصوصيتها من دون أن تفرضها على الآخرين".

وأردف "يبقى أن هناك بعض المناطق لا تملك حيثيات كبيرة مثل حي المسيحيين في النبطية أو حي الرويسات في منطقة المتن، يكون هؤلاء تابعين للكانتون الذي يتواجدون به، والذي يطمئنهم هو ما يُسمى وسيط الجمهورية، وهي لجنة هدفها حلّ أية إشكالية تواجهها اقليات الكانتون في ممارسة شعائرها مثلاً، كي تكون خصوصيتها محترمة بالقانون وليس بالعرف".

وأكد أنه "في النظام الفدرالي لا تتغير الخرائط وتبقى مساحة لبنان 10452كلم مربع، كذلك القرار السياسي والعسكري، وفي حال تطبيق الفدرالية تنتفي حاجة الأطراف اللبنانيين إلى اللجوء الى دولة خارجية خوفاً من إضطهاد الدولة المركزية، طبعاً يجب الإتفاق على صيغة للسياسة الخارجية التي يجب أن تبنى على الحياد وإلاً لن نصل إلى فدرالية ناجحة فالحياد والفدرالية متلازمان".

وعن المبادرة مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا لعودة النازحين السوريين أكد أن "الإدارة الذاتية مستعدة لعودة النازحين، بداية عودة المواطنين السوريين المنتمين لهذه المناطق، وقد زرنا لهذه الغاية وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وطرحنا عليه المبادرة وتناقشنا معه، واتمنى أن لا يتراجع من كان يطالب بالخروج السوري من لبنان وأن تتوفر لديه النية الفعلية لخروجهم والخوف كل الخوف أن نصل إلى يومٍ يقول فيه النازح للمواطن اللبناني ماذا تفعل هنا؟"

وحول إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين أشار إلى أنها "قد تكون عقوبات غير مباشرة على معرقلي إنتخاب رئيس للجمهورية خاصة الذين يرفضون النقاش بإسم أية شخصية غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، علما أن حظوظه باتت معدومة، وهنالك أسماء أخرى تطرح كإسم قائد الجيش جوزاف عون أو النائب نعمة فرام أو حتى الوزير السابق زياد بارود والملف سيطول حله رغم الدفع الذي سيلقاه في الشهرين القادمين وقد يطول لمدة سنتين".

وختم بالتأكيد على ما كان قد ادلى به سابقاً انه "قد يصل الدولار الأميركي إلى عتبة الثلاثة ملايين ليرة لبنانية في حال لم نتوصل إلى حل حقيقي فلا حدود لإرتفاعه".