في "عزّ المناورة"... هلع مسيحي مع تمدد الفراغ!

"ليبانون ديبايت"

من الواضح أن مصلحة الدولة العليا تفترض حالاً من الإستنفار على كل المستويات في الأيام القليلة المتبقية من شغور موقع حاكم مصرف لبنان، فهل تنجح حكومة تصريف الأعمال بدفعٍ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتعيين حاكم للمركزي؟ أم أنها ستفشل يوم الخميس المقبل، ويتمّ التسليم بالقدر المحتوم وهو التمديد مع بدء العد العكسي لنهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، الذي سبق وأعلن منذ اشهر معارضته للتمديد له في المصرف لبنان.

أوساط سياسية واسعة الإطلاع تجيب عن السؤال الأساسي المطروح اليوم على كل المستويات، وهو كيف سيكون المشهد في الأول من آب في المركزي ومن سيجلس على كرسي الحاكمية، خصوصاً وأن ما سُجل من مواقف متلاحقة من قبل المعنيين بهذا الإستحقاق، لم يؤد إلى طمأنة المواطنين حول الليرة والدولار والودائع. وتكشف الأوساط المطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، أنه على الرغم من كل الكلام المستجد في الساعات الـ24 الماضية، وإعلان الرئيس بري أن الحكومة ستعيّن حاكماً لمصرف لبنان، فإن فكرة التمديد لسلامة، ما زالت على الطاولة، والحديث عن التعيين، يمكن أن يخفي هدفاً آخراً هو التمديد لسلامة، وبالتالي، يمكن أن تكون الدعوة لجلسة حكومية وتعيين حاكم جديد للمركزي، ومن ثم فشلها، مقدمةً لإنضاج فكرة التمديد لسلامة.

ولكن هل من الممكن الجزم بأن طرح التعيين يخفي مناورة التمديد؟ تشير الأوساط أن الإحتمال وارد بقوة ، خصوصاً وأن النقاش في ملف الحاكمية، يدور في حلقة ضيقة بين الرئيسين بري ونجيب ميقاتي و"حزب الله" وسلامة.

وعن المعارضة المسيحية لأي جلسات حكومية وتعينات في ظل الشغور الرئاسي، تشير الأوساط إلى ملامح "هلع" على الساحة المسيحية ولا سيما في بكركي، من تمدد الفراغ في المواقع المسيحية، وبالتالي أن يتكرّس الشغور، مع غياب الرئيس وغياب الحاكم خصوصاً وأن خطورة الأمر تزداد مع خلو سدة قيادة الجيش وفق ما يتمّ التهويل به أيضاً.

ومن هنا، تقول الأوساط إن الساعات القليلة المقبلة دقيقة "لأننا في عزّ المناورة، وهو أن طرح التعيين، قائم على قاعدة حالة الخشية في أوساط الكنيسة المارونية، من تمدد الفراغ من رئاسة الجمهورية إلى الحاكمية فقيادة الجيش، وبالتالي، من الممكن أن تخفي وراءها خطة التمديد لسلامة وذلك في حال لم تحصل خطوة التعيين على الموافقة من الأطراف المسيحة، علماً أن الرئيس بري سبق وأن اتهم الكتل المسيحية بتعطيل عمل البرلمان والحكومة.

وعن الشخصيات المرشحة لمنصب الحاكم، تشير الأوساط إلى أن المرشحين ما زالوا في دائرة المجهول علماً أن المنصب قد عُرض على الوزير السابق جهاد أزعور منذ شهر ونصف لكنه رفض، وعليه، فإن التعيين يجب أن يتمّ ولكن بالإتفاق مع فريقين من القوى المسيحية الثلاثة، لأنه إذا حصل التعيين وعارضت القوى المسيحية الثلاثة، سيكون من الحتمي أن يمهد هذا الرفض، لقرارٍ أو اجتهاد دستوري، يطلب التمديد لمدة عام لرياض سلامة تحت عنوان تأمين استمرارية المرفق العام".