توقيف رياض سلامة: مَن سيُنفّذ المذكرة؟

لا شك في أنّ تَسارُع التطورات القضائية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة شَغلَ الوسط القضائي السياسي والشعبي، خصوصاً بعد صدور العقوبات الاميركية عليه، والتي بَدت وكأنها «تواكب» او «تبارك» المسار القضائي اللبناني المتجه الى معقابته ايضاً لا تبرئته. الا ان الفارق بين المسارين هو ان القضاء الاميركي يصدر قراراته بناء لقوانين صارمة وواضحة تستند الى ادلة حيثية ونصوص القوانين واثباتات لتنتقل بعدها الى التنفيذ، فيما يتخبّط القضاء اللبناني بالاجتهادات السياسية والقضائية والدستورية التي تَعوق نَفاذ قراراته او أحكامه المبرمة بفِعل عوامل عدة اصبحت واضحة للداخل وللخارج، وربما لأجل ذلك استعجَلَ الخارج إصدار العقوبات المبرمة لعلمه بأنّ القضاء اللبناني لن يتحرك من دون «هزّة عصا».

لبنانياً، تبدّلَ المشهد السياسي بين ليلة وضحاها بين مدافعٍ عن سلامة ومُناهِض لدوره اذ تبدو العصا الاميركية فعلت فعلها، فسارعَ المعنيون الى لفظه ونَفض أيديهم «من دم ذلك الصدّيق»، ليتم كشف الستار عن القرار السري القاضي بتجميد ممتلكاته في لبنان ويتم تسريبه قصداً الى الاعلام في خطوةٍ تؤشّر الى انّ قرار سحب الدعم الكلي المحلي السياسي عن سلامة قد اتُّخِذ سواء من الخارج او من الداخل ومن الافرقاء المعنيين بالملف بعدما كانوا المدافعين الشرسين عنه، وذلك لاعتبارات عدة اميركية وغيرها وسط صمت اطراف وجهات سياسية وشخصيات اعلامية ارتبط اسمها بمضمون التدقيق الجنائي إبّان صدور القرار، هي التي لطالما كانت تَستشرس في الدفاع عن الحاكم.

وفي هذا السياق، تكشف مصادر قضائية رفيعة ان عاملين اساسيين ساهما وسَرّعا في تقدم مسار ملف سلامة: الاول هو قرار قاضي الامور المستعجلة في مجلس الشورى كارل عيراني الذي كان مُبرماً، فألزَمَ فيه وزارة المال بتسليم التقرير الذي اعتبره ملكاً للشعب اللبناني فوراً ومن دون إبطاء. وأهمية القرار انه نَزع عن التقرير صِفة السرية «ليتم كَشف مضمونه الى العلن، فأحدثَ بلبلة سياسية واعلامية بسبب كشف أسماء شخصيات وشركات عدة استفادت من «هِبات» سلامة.