دعوة من الحاج إلى كل "الدول الصديقة والسياسيين اللبنانيين"

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج، "كل الدول الصديقة والسياسيين اللبنانيين والقادة الروحيين لوضع الإصبع على الجرح وتسمية الأشياء بأسمائها لانه من غير المقبول السكوت عن الحقيقة، وهي أن "حزب الله" وفريق الممانعة يعطلان الانتخابات الرئاسية ويمسكان بالقرار اللبناني ويأخذان البلد إلى مكان آخر والأحداث الامنية الأخيرة خير دليل على ذلك".

ولفت الحاج في حديث لـ"LBCI" إلى انه "منذ سنة بدأت مهلة دستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، ومنذ سنة ونحن نشهد إمعاناً في ضرب الدستور بشكل يومي وبحجج واهية. وبالنسبة لنا الأولوية القصوى لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق البلاد هو وجود رئيس تتشكل من خلاله حكومة فاعلة ليعود مجلس النواب إلى القيام بدوره التشريعي ومراقبة السلطة التنفيذية كما يجب".

ورأى أن "أي تغيير لهذه القواعد الدستورية، يعني أننا دخلنا في تسويات وقفز فوق الدستور وهذا ما يريده الفريق الآخر لكي يأخذنا إلى حيث يفرض علينا رئيساً يكون لزوم ما لا يلزم وصورة ترفع على الجدران فقط وهذا ما نرفضه رفضا قاطعاً".

وأكد أن "سبب عدم إقرار الكابيتال كونترول هو عدم وجود أرقام واضحة وسلة متكاملة لخطة التعافي وهناك جهات ما زالت تتقاعس في تحمل المسؤولية، ونحن كتكتل لطالما أكدنا ان هذه المسؤولية الثلاثية يجب أن تتحملها الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لكي نحدد مسؤولية كل طرف وكيفية الحفاظ على قيمة أموال المودعين وليس حجمها فقط".

وقال: "نحن لن ننزلق إلى لعبة المشاركة في اي جلسة تشريعية ونحن ثابتون على موقفنا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر".

وأضاف، "ندعوا للفصل بين طريقة وصول الرسالة الفرنسية إلى مجلس النواب وبين مضمون المشاورات مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع الكتل النيابية وتحديدا مع تكتل الجمهورية القوية ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حيث كنا واضحين للغاية بأننا لسنا ضد اي نقاش ثنائي في البلد تساعده".

وتابع، "أما بالنسبة للرسالة فهناك أصول ديبلوماسية متعارف عليها في عملية التعاطي بين الدول وهذا أمر مهم ولا يمكن تجاوزه. ونحن وضعنا ملاحظة في هذا المجال ولكنها لن تؤثر على المبادرة التي يقوم بها الوزير لودريان، فهو اولا موفد الرئيس الفرنسي وثانيا هو أتى إلى لبنان بعد اجتماع خماسي عقد في الدوحة وسبقته عدة اجتماعات وهذا البيان الخماسيّ حدد بشكل واضح المواصفات والمهمة التي على الرئيس المنتخب ان يقوم بها".

واستكمل، "وبالتالي المشكلة تكمن في مفهوم المواصفات وتطبيق الدستور الذي نختلف حوله مع الفريق الآخر في غياب الرئيس. من هنا نحن نطالب لودريان وكل الدول الصديقة المهتمة بلبنان إلى جانب المساعي الداخلية بما فيها مساعي غبطة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بالعمل على حل الأزمة الأساسية وهي أن فريق الممانعة متمسك حتى اللحظة بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية وكل ما عدا ذلك هو تضليل للرأي العام اللبناني".

وقال: "نحن من دعاة تطبيق الدستور، بالأمس قبل اليوم، ونحن نمارس الضغط اللازم لانتخاب الرئيس وفقا للقواعد الدستورية أي من خلال عقد الدورات المتتالية ولكن الحقيقة هي الشرط الأساسي لحل أزمتنا الرئاسية ولا يجوز التلطي وراء الشعارات الرنانة التي لا تنتج حلاً".

وشدّد على اننا "اليوم ندفع ثمن خيارات حزب الله الإقليمية والتي تتأثر بأي تغير إقليمي".

وختم: "دستورنا هو الضمانة الوحيدة لنا وهو السقف فوق كل اللبنانيين ويرعانا ومن خلاله نقوم بتسيير كل أمورنا".