آمال زيمبابوي مُعلّقة.. هل تنجح الانتخابات في إنهاء الفوضى الاقتصادية؟

يدلي الناخبون في زيمبابوي بأصواتهم اليوم الأربعاء، وسط تطلعات للتغيير بعد عقدين من الفوضى الاقتصادية لكن شكوكًا تساورهم في أن يسمح الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية، وهو الحزب الحاكم، بإجراء انتخابات نزيهة أو تخفيف قبضته على السلطة.

ويسعى الرئيس إمرسون منانجاجوا إلى الفوز بفترة ثانية، بعد ولايته الأولى التي استمرت فيها معاناة المواطنين بسبب التضخم الجامح ونقص العملة الأجنبية وتفاقم البطالة، ويعتمد الكثير منهم على التحويلات بالدولار من أقاربهم في الخارج لسد احتياجاتهم.

وأصبحت فرص الدولة على المحك في حل أزمة الديون التي تقف حائلًا أمام الحصول على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ يشترط المقرضان الدوليان إجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل أي محادثات جادة حول هذه المسألة.

ويواجه منانجاجوا، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بروبرت موجابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انقلاب عسكري عام 2017، عشرة مرشحين من بينهم منافسه الرئيسي المحامي والقس نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير.

وهذه هي المواجهة الثانية بين الرجلين بعد فوز منانجاجوا في انتخابات متنازع على نتائجها بشدة عام 2018 إذ قالت المعارضة آنذاك إنها مزورة. وأيدت المحكمة الدستورية في البلاد النتيجة بفوز منانجاجوا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحًا (05:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق عند السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش). ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 6.6 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة تقريبًا.

وسيبدأ فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات أولية على نتائج الانتخابات البرلمانية بحلول صباح غد الخميس، على أن تظهر نتيجة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وإن كان ذلك قبل موعدها المحدد بخمسة أيام بعد الاقتراع.

ويقول محللون سياسيون إن الاضطراب الاقتصادي المستمر في زيمبابوي، يمكن أن يرجح الكفة لصالح المعارضة إذا كانت الانتخابات نزيهة.

وفقدت العملة المحلية نحو 85 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وتجاوز معدل التضخم 100 بالمئة ليزداد الناس فقرًا في بلد يشغل فيه 30 بالمئة فقط من السكان وظائف في القطاع الرسمي.

لكن المحللين يقولون إنّ الحزب الحاكم الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أربعة عقود يتمتع بميزة غير عادلة بفضل سيطرته على الشرطة والمؤسسات المهمة الأخرى.

ولدى زيمبابوي تاريخ طويل من الاتهامات بالتزوير والانتخابات المتنازع على نتائجها، تحول بعضها إلى أعمال عنف. وثمة احتمال كبير أن يجري الطعن في نتائج هذه الانتخابات أيضًا.

المصدر: رويترز