"الاشتراكي" تقدّم بإقتراح قانونين

عقد رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، أشار فيه الى انه تقدّم "باقتراح قانونين الى المجلس النيابي باسم "اللقاء الديمقراطي"، الأول يتعلق بالتفتيش عن موارد مالية لدعم الجامعة الوطنية، والكل يعلم ان هذه الجامعة ترزح تحت عبء مالي كبير، ولا تستطيع القيام بالحد الأدنى من مهامها التربوية المنوطة بها بالقانون، وكلنا حرصاء، ان يكون لدينا جيل وطني وملاذ لأبناء الطبقات الفقيرة والكادحة للتحصيل الجامعي".

وقال: "الجامعة الوطنية هي إنجاز وطني كبير لكل لبنان يجب الحفاظ عليها، ولكن تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب الضائقة المالية، لذلك تعزيزا لقدرات الجامعة اللبنانية ولصمود وبقاء الأساتذة فيها، ان في بالملاك أو متفرغين أو متعاقدين، ينبغي إعطاؤها إمكانات لصيانة مبانيها والاهتمام بالمراكز الموجودة فيها للأبحاث".

وتابع عبدالله، "لكل هذه المسائل، تقدمنا باقتراح قانون له علاقة بإلغاء الإعفاءات وهناك جامعات لبنانية خاصة نعتز بها وبتاريخها، ولا نريد ان يكون هناك ملاحظة حول هذا الموضوع، لكن الأقساط التي تدفع لهذه الجامعات كبيرة وأما مسألة إعفائها من الضريبة أمراً مبالغ فيه".

واستكمل، "آن الأوان ان تدفع هذه الجامعات ضريبتها. وآن الأوان لوقف هذه الإعفاءات على أمل ان يستفيد طلاب الجامعة اللبنانية منها. ولا نريد المس بطلاب الجامعات الخاصة، فهم أبناؤنا أيضا، ونعتز بالجامعات الخاصة، ولكن جزءا من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أبناء الميسورين وأبناء الطبقة الفقيرة، نحن كحزب "تقدمي اشتراكي" نتمسك فيه، ويجب الحفاظ على هذه المؤسسة".

وأضاف عبد الله، "أما الاقتراح الآخر، فهو اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالتمديد مدة زمنية لموظفي الدولة".

وختم موضحاً، "هذا الاقتراح موجه للحفاظ على ما تبقى من ملاك في الدولة، كل الوزارات والمؤسسات أكثريتها تدار بالوكالة، آن الأوان ان نحافظ على الموجود في الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفين كلهم. في هذه الضائقة الاقتصادية المعيشية نحن في حاجة الى هذه الكفاءات".