رجل يحكم الدولة ويحرمها من مليارات... جهة قضائية ترضخ لأمره!

"ليبانون ديبايت"

صمتٌ مريب وفاضح من الدولة اللبنانية, فلا الحكومة, ولا القضاء, ولا السياسيين ولا أيٍ من القوى المعنية التي يتوجب عليها حماية مرافق الدولة تحركت بوجه جشع رجل الأعمال هشام عيتاني الذي يهيمن بقوة الامر الواقع على أغلب مؤسسات الدولة، ومنها النافعة.

تمارس شركة "انكربت" التي يملكها عيتاني أبشع أنواع الابتزاز للدولة وحتى للشعب اللبناني برمته، بعد أن قرّرت معاقبة الدولة على محاولة تعديل شروط العقود مع الشركات المشغلة لمرافق الدولة، وبما أنها معنية بالموضوع حاولت القفز على القانون ورفضت الرضوخ لقرار مجلس الوزراء ووضعت الأمر عند مجلس شورى الدولة.

لكن "الشورى" ما زال يماطل رغم الوضع الكارثي الذي وصل إليه الأمر مع توقف العمل كلياً في هيئة إدارة السير حيث لا يتمكن المواطنون من الحصول على رخصة سوق أو تسجيل سيارة أو أي أمر متعلق بهذا الإطار، وهو ما يشكل مدخلاً إلى فوضى على الطرقات وتهديداً جدياً لحياة المواطنين من إحتمال قيادة السيارة بدون رخصة أو حتى لوحة مما يشجع على مخالفة القانون بشكل كبير.

وكانت الدولة اللبنانية عبر هيئة إدارة السير في العام 2014 أبرمت إتفاقاً لتزويد النافعة بـ رخص سوق, رخص سير المركبات الآلية, لاصقات إلكترونية, لوحات التسجيل الآمنة, وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات, وبلغت قيمة العقد ما يقارب الـ 174 مليون دولار، واستطاعت أن تجني وفق حسابات دقيقة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ما يقارب الـ 123 مليون دولار، بربح صاف وصل إلى حدود الـ 114 مليون دولار، بعد أن رفعت الشركة أسعار الخدمات التي قدمتها مقارنة بالكلفة الحقيقية لها بشكل صارخ.

وعلى الرغم من الأرباح الهائلة التي تقاضتها شركة إنكربت, إلّا أن الحاكم بأمره هشام عيتاني يُعطّل عمل النافعة الذي توقف العمل فيها منذ نهاية شهر تموز، لأن الأخير قام بإقفال الـ"سيرفرات" ويفرض شروطه التعجيزية.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت" فقد وجّهت هيئة إدارة السير الإنذار الأول إلى الشركة واتبعته بإنذار ثانٍ تحثها فيهما على ضرورة العودة إلى العمل وتسيير أمور المواطنين, وجاء في الإنذار أيضاً أنه في حال التمنع وعدم التقيد بالعودة إلى العمل ستراجع هيئة إدارة السير القضاء, وأتى هذا الإنذار بعد أن تخلفت الشركة عن تنفيذ مضمون العقد, إلّا أن "إنكربت" تملّصت من تسلّمه وتم إيداعه في البريد "ليبانون بوست" ولم يحضر أحد من الشركة أيضاً لتسلم "الاشعار بالاستيلام".

لكن المستغرب إستمرار ديوان المحاسبة بالمماطلة في إصدار تقريره وإبداء رأيه القانوني في هذه القضية العالقة، فهذا التأخير غير المبرّر يوحي بأن قراراته هي قرارات غب الطلب، لا سيما أنه يفرط في هذه القضية تحديداً بمصالح الدولة وخسارتها المليارات التي تمول رواتب القضاة في هذا المجلس، إضافة إلى سماحه بشكل غير مباشر بتهديد أمن المواطنين على الطرقات وعرقلة مصالح شريحة كبرى في قطاع السيارات، ويترك البلد برمته تحت رحمة هشام عيتاني وشركته.

هذا الرجل ما كان ليجرؤ على تعطيل مرفق حيوي يدر المليارات على الخزينة لو لم يكن مستنداً إلى شركاء في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية، وما المماطلة من مجلس شورى الدولة إلّا دليل فاضح على تكاتف هذه المظومة على ضرب مصالح الدولة ونشر الفوضى في البلد من أجل مكاسب اضافية وكرمى لعيون هشام عيتاني.