إندفاع سياسي لتطبيق اللامركزية في قطاع الكهرباء

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أنه "سبق للجنة المال والموازنة في البرلمان أن أقرَّت مشروع القانون المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، مما سيسمح للقطاع الخاص بالدخول إلى مرفق الكهرباء. وهو بداية الحل القاضي بإنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص وبيعه للدولة".

وأضاف في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "لكنني مع توسيع هذا المشروع، فلا يعود محصوراً بالطاقة المتجددة فقط، إلى جانب أهمية تطبيق اللامركزية في الكهرباء، والسماح للقطاع الخاص بإنتاجها من مصادر مختلفة في كل المناطق تحت مراقبة الهيئة الناظمة بدءاً من الإنتاج إلى التوزيع فالجباية".

وتابع، "نحن كتكتل مع توسيع المشروع بدءاً من تسريع تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء عملاً بالقانون 462/ 2002، التي من ضمن صلاحياتها وضع دفاتر شروط وتحديد المعايير مع السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى الكهرباء كمنتج وموزع وجاب، شرط إبقاء ملكية الشبكة للدولة"، مذكراً بـ"أننا قدمنا اقتراح قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أموال الدولة، ومن ضمنها ملكية (كهرباء لبنان)".

وأشار الحاج إلى أن "المشكلة ليست بالحلول، ولكن بالإرادة السياسية. نحن ما زلنا نعيش تحت وطأة نفس النهج والمنطق بالتعاطي داخل المؤسسات العامة والمصالح المستقلَّة التي تم تفريغها من كل مفاهيم العمل المؤسساتي والخدماتي السليم، إلا أننا بالمرصاد داخل مجلس النواب، وأيضاً أمام مراقبة السلطة التنفيذية، على أمل التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانطلاقة فعالة لانتظام العمل المؤسساتي".

من جهته، لفت النائب بلال عبد الله إلى إنه "بصدد إحياء اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان الذي سبق وتقدم به في تموز 2021، حيث إن أي تجديد لولاية المجلس النيابي يتطلب تجديداً لاقتراحات القوانين المقدمة إلى المجلس، وهذا الاقتراح أصبح اليوم أكثر من ضروري دون أي تعديل عليه، خصوصاً أنه ما من طرف ممتنٌ لأوضاع الكهرباء في لبنان".

وأكّد أن "اقتراحه هو تطبيق لـ اللامركزية في الكهرباء، الذي يقضي باحتفاظ الدولة بالشبكة مع تحرير قطاعات الإنتاج والتوزيع والجباية في كل المناطق".

وأضاف، "المطلوب هنا إشراك القطاع الخاص بجدية عبر شركات صغيرة موزعة في كل المناطق، تكون خدماتها محصورة بعدد معين من المشتركين على صعيد الإنتاج، والتوزيع والصيانة وأيضاً الجباية لقاء مبالغ بدلاً من أن تدفع للدولة، فلا يبقى عبء الإنتاج والصيانة والجباية على كهرباء لبنان أو الدولة".