بعد تقارير "Lebanon Debate"... وزارة الزراعة تتحرّك والمشتبه يفر! (صور)

"ليبانون ديبايت"

بعد التقارير التي أعدها موقع "سبوت شوت" و"ليبانون ديبايت" حول عمل بعض الأطباء البيطريين غير الشرعيين ومنهم أحد الأطباء السوريين، أوضح مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في حديثٍ لـ "ليبانون ديبايت" أن وزير الزراعة عباس الحاج حسن وجّه كتاب إلى وزير العدل القاضي هنري خوري طلب بموجبه إحالة التقرير إلى النيابة العامة التمييزية وإعتباره إخباراً وإجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين".

وأكّد لحود أنه تواصل مع المدعي العام التميزي القاضي غسان عويدات وإتفق معه على إستمرار الحملة التي بدأتها وزارة الزراعة منذ أشهر بتوجيهات من وزير الزراعة وبإشراف القضاء المختص, وبمواكبة جهاز أمن الدولة لمداهمة وضبط الممارسين غير الشرعيين والمخالفين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, إضافةً إلى إعادة تكليف جهاز أمن الدولة لمواكبة فرق وزارة الزراعة بالتحرك في كل المناطق اللبنانية، وشدّد لحود أنه أعطى توجيهات وزير الزراعة وتوجيهاته إلى مديرية الثروة الحيوانية فرق وزارة الزراعة لتكثيف الحملة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين".

وأعلن لحود أنه تواصل مع نقيب الأطباء البيطريين إيهاب شعبان ودعاه للتعاون مع الوزارة وتزويدها بأسماء الأطباء البيطريين المخالفين وغير الشرعيين, كما دعا البلديات والمجتمع المدني والمواطنين لمواكبة ومساعدة وزارة الزراعة في الحملة في كل المناطق اللبنانية".

وشكر لحود موقع "ليبانون ديبايت" على عرض هذا الموضوع الحساس ولمتابعته وملاحقته".

وقد عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن فرق وزارة الزراعة قد تحركت صباح اليوم الجمعة بمواكبة جهاز أمن الدولة وبالتعاون مع نقابة الطباء البيطريين وبحضور نقبيب الطباء البيطريين إيهاب شعبان وقد داهمت في محلة الأوزاعي العيادة البيطرية "Pet mart" التي ذكرت في التقرير، وصادرت لقاحات وأدوية وعدة بيطرية كانت موجودة، وقد صدر بلاغ بحث و تحري بحق الطبيب البيطري غير الشرعي الحامل للجنسية السورية, والذي تبيّن أنه فرّ بعد نشر تقرير "سبوت شوت" السابق والذي ذكره بالإسم وهو أحمد لابابيدي.

وقد قامت الفرق أيضاً بمداهمة أربعة محلات لبيع الحيوانات ومستلزماتها, وقامت بإقفال عيادة بيطرية Pet house في منطقة الجناح، وقد صادرت كافة اللقاحات والأدوية البيطرية الموجودة، وطلبت فرق وزارة الزراعة من أصحاب المحلات الحضور الى وزارة الزراعة وتوقيع تعهد بعدم ممارسة أية أعمال غير شرعية من تلقيح ومعالجة الحيوانات و بيع الأدوية البيطرية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.