"حظوظ ضئيلة" بين التيار و المعارضة

"ليبانون ديبايت"

بمعزلٍ عن المسار الذي ستسلمه دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوارٍ رئاسي في مجلس النواب، والذي يتأرجح ما بين رفض المعارضة وقبول كتل نيابية عدة، فإن حواراً موازياً قد انطلق منذ أسابيع، وإن كان لا يزال يسير بوتيرة بطيئة جداً، إلاّ أنه مرشّح لأن يستمر لفترة زمنية طويلة، وأن يصمد على عكس دعوة الرئيس بري الحوارية، التي ما زالت مجرد طرحٍ غير محدّد بجدولٍ زمني، أو جدول أعمال أو أي خارطة طريق. فالحوار البطيء بين رئيس "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وإن كان وصل إلى مرحلة تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لبحث ملف اللامركزية الإدارية، ما زال في بداياته، لم يصل حتى الآن إلى مرحلة فتح باب التفاهم على الملف الأساسي الذي يشغل الفريقين وهو المرشّح الرئاسي الذي سيشكّل تقاطعاً بينهما.

ورغم أن التقاطع "رئاسياً" ما بين "التيار الوطني الحر" وفريق المعارضة قد صمد على الرغم من إعلان قيادات في "التيار" عن طي صفحة التعاون مع المعارضة لمصلحة الحوار والتقاطع مع الحزب، فإن مصادر سياسية متابعة لمسار الحوار الناشىء، تكشف أن ما يجمع "التيار" بالمعارضة من نقاط مشتركة، لا يتساوى مع ما يجمعه مع الحزب، ولكن حظوظ نجاح التقاطع مع المعارضة ضئيلة إن لم تكن معدومة، فيما حواره مع الحزب، لا بد أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق خرقٍ على صعيد الإستحقاق الرئاسي، إلاّ إذا استبق الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس، كل المسارات الأخرى.

ونقلت المصادر لـ "ليبانون ديبايت"، معلومات تفيد بأن المسارين المذكورين، لن يحقق أية خطوات عملية على أي صعيد، موضحةً أن "التيار" لن يقطع خطوط التواصل مع المعارضة، بالتلازم مع مواصلة نقاشه مع الحزب في إطار اللجنة المشتركة التي بدأت تعمل على صياغة تصوّرٍ خاص باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، تزامناً مع إعداد صيغة تتعلق بالصندوق الإئتماني.

وبالتالي، فإن "التيار" يتمركز في منطقة "محايدة"، بحسب المصادر، في مواجهة فريقين ينتظران منه أي مبادرة من أجل البناء عليها للتقدم، لكنه في المقابل، ليس مستعداً لإعلان أي موقف في الوقت الحالي من دعوة الرئيس بري الحوارية، وإن كانت المؤشرات تدل على ميلٍ نحو المشاركة بمعزلٍ عن الرفض المطلق للمعارضة لأي حوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن قوى المعارضة لم تطرح على "التيار" في الإجتماع الأخير، أن يلتزم معها في هذه المقاطعة للحوار، أو حتى بالنسبة لمقاطعة الدعوة المرتقبة من الرئيس بري إلى جلسة تشريع الضرورة من أجل إقرار مشاريع قوانين، ومن بينها موازنة العام الحالي.