صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميم رقم 2023/22 جاء فيه: "إلى جميع الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/7 المُستند إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 2023/58 تاریخ 2023/5/8 والمكلفة بموضوع بدلات إيجار الأبنية المستأجرة الصالح الدولة وتقديم الإقتراحات اللازمة لإيجاد حل شامل لمعالجة موضوع الزيادة على بدلات الإيجارالمقترحة من قبل المالكين".
وأضاف، "يُطلب إليكم ما يلي:
أولاً: بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش اللبناني والقوى الأمنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاریخ 1992/7/22 (تعديل المادة 543 من قانون الموجبات والعقود، إعتماد زيادة تساوي سبعة أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 2022/12/31 مع فترة عقد ثلاث سنوات يتم من بعدها تعديل الإيجارات.
ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقاً لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 1992/7/22 (إيجار العقارات المبنية)، إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 2017/3/28 (تعديل قانون الإيجارات أي ٥% سنوياً.
ثالثاً: تستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي كما المعقودة بعد 2022/12/31 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة وتعرض على الجهات المختصة بها".
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
بحث وتحري
الاثنين، ٠٥ أيار ٢٠٢٥
بحث وتحري
الاثنين، ٠٥ أيار ٢٠٢٥
رادار
الاثنين، ٠٥ أيار ٢٠٢٥
رادار
الاثنين، ٠٥ أيار ٢٠٢٥