لا تقدّم في حلّ الأزمة اللبنانية... ولكن "مفاجآت واردة"

"ليبانون ديبايت"

يترقب اللبنانيون محطات شهر أيلول الجاري، على إيقاع سؤال وحيد متداول على كل المستويات: هل ينطلق الحوار الذي يُنتج رئيساً للجمهورية؟

لم تُلاق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، للحوار لمدة سبعة أيام، على أن تتبعه "في اليوم السابع" جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، ترحيباً وطنياً شاملاً. بادر حزب "القوات اللبنانية" إلى الرفض، ما خلق تردّداً عند شخصيات وقوى معارضة لم تستسغ دعوة بري الحوارية.

لكن رئيس المجلس النيابي لم يُجهض الطرح، بل ذهب إلى الحديث عن تكامل مبادرته مع الحراك الفرنسي المرتقب مجدّداً في جولة المبعوث جان إيف لودريان، فيما تكشف أوساط سياسية مواكبة عن واقع من الإنقسام بين رأيين: الأول يؤيد الحوار الذي يُستتبع بجلسات إنتخابية، والثاني يصرّ على الذهاب إلى جلسات فورية من دون مقدمات لا حوارية ولا تمهيدية، بينما وعلى أرض الواقع، فإن الكلمة الفصل سيجري تحديدها على ضوء ما يحمله لودريان معه إلى بيروت.

فهل ستنجح مهمة المبعوث الفرنسي هذه المرة؟ تقول الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، إنها لا تتلمّس ايجابيات واضحة، حيث غابت المؤشرات التي كانت ستساهم بحسم التوجه الرئاسي، خصوصاً أنه لم يحصل لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الهند، حيث كان من المتوقّع أن يكون لبنان ضمن جدول النقاش.

وإذا كانت الأوساط المطلعة، لا ترى تقدماً في شأن حلّ الأزمة اللبنانية، فهي لا تنكر أن المفاجآت واردة، وسط سؤال عن فاعلية الدور القطري المرتقب في الساحة اللبنانية.
ومعلوم أن دور الدوحة ينطلق من قدرتها على التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، وتحديداً واشنطن وطهران، وكونها أحد أركان الخماسية الدولية التي تبحث في المسار اللبناني، لكن الأوساط تعتبر أن رصد التواصل السعودي - الإيراني هو الأساس، وهو لم يلحظ بتّ أمر الأزمة اللبنانية.

وبحسب المعلومات التي تكشفها الأوساط المواكبة، فإن مؤشراً هاماً بدا خلال الأسبوع الماضي، وتجلّى بلقاءات إقتصادية ومالية وازنة نظّمتها المملكة السعودية لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، استمع خلالها المستثمرون والإقتصاديون السعوديون الكبار، إلى طروحاته الإصلاحية، لكن أمر مؤازرة لبنان يحتاج إلى قرار سياسي سعودي غير متوافر حالياً، بإنتظار الإتفاق عملياً مع إيران.

وعليه، تستنتج الأوساط أن أي حراك إقليمي من قطر، أو دولي عبر فرنسا، لا يمكن أن يُنتج في لبنان من دون إشارات سعودية - إيرانية، ومن دون مشاكسة أميركية.
وعليه تشير الأوساط إلى معطيات تعزّز هذه الفرضية:

في حال وافق "التيار الوطني الحر" على انتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، نتيجة نجاح الحوار مع "حزب الله"، يستطيع فرنجية ضمان أكثرية ٦٥ صوتاً، لكن جلسة انتخابه تحتاج إلى حضور ٨٦ نائباً، لا يشاركون من دون اتفاق سياسي أوسع.

بغياب المؤشرات السعودية، قد لا يحضر نواب سنّة ودروز ومسيحيون أي جلسة لانتخاب فرنجية.

كل ذلك، لا ينسف الآمال المعقودة على زيارة لورديان، ولا على مساعي القطريين، ولا بشأن حوار برّي، وفق استنتاج الأوساط التي تنطلق من وقائع لبنانية تؤكد أن الإتفاق اللبناني يحتاج إلى ركنين إقليميين أساسيين مؤثرين في الساحة اللبنانية، السعودية وإيران، لأن الرياض "تمون" على كتل نيابية لبنانية، ولطهران حلفاء أيضاً أبرزهم "حزب الله".