"يدورون في حلقتهم المفرغة"... خليل يسأل: من يوقف الكابيتال كونترول؟

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أنّه "علينا أن نعترف أن إدارة وحوكمة القطاع النقدي خلال المرحلة الماضية كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، والأخطر أنّه كان هناك خلط حقيقي فعلي بين النقدي والمالي والاقتصادي، كان هناك خلط بين السياسة​ النقدية وبين المالية العامة وبين الوضع الاقتصادي، ولعب استثناءً البنك المركزي دوراً يتجاوز حدود قانون النقد والتسليف وصولاً الى الدخول مباشرة في الواقع المالي للدولة في تمويل الدولة بالقدر الذي وصلنا إليه، وصولا الى التأثير المباشر في حركة الاقتصاد بكل مجالاته".

كلام خليل جاء خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في توقيع الوزير السابق عباس مرتضى كتابه بعنوان "النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات".

وأوضح خليل أنّه "ليس المطلوب الانقلاب على قانون النقد والتسليف الذي يعتبر قانونًا مرجعيًا متقدمًا، إنّما إرساء القواعد التي تضمن حوكمة حقيقية في إدارة هذا القانون، وفي تطبيق هذا القانون ومعالجة بعض الثغرات التي أدت الى السماح بهذا التداخل الذي ربما فاقم الأزمة، اذ لم يكن عنصرًا أساسيا في احداث هذه الأزمة".

وأشار إلى أنّ "التحديات المطروحة اليوم امام كل اللبنانيين تفرض ان ننطلق في عملية إصلاح حقيقي، بدونها لا يمكن على الإطلاق ان نخرج من الأزمة، لا باتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا بغير اتفاق".

ورأى خليل أنّ "أساس الخطوات والمعالجة إقرار البرامج والقوانين الإصلاحية المطلوبة من أجل الخروج من هذه الأزمة، أمامنا مجموعة من القوانين بغض النظر اليوم من هو المسؤول عن إيصالها أو عن رفعها إلى المجلس النيابي، وموقف الكتل السياسية والنيابية منها".

وأكّد أنّه "يبقى الأساس هو انتظام حياتنا السياسية، بدونها لا يمكن لنا ان نخرج، أو نضع أنفسنا على سكة الانطلاق نحو عهد ومرحلة جديدة، وهذا الانتظام يتطلب ان تلتقي القوى السياسية على المشترك مهما كان بسيطاً لتعمل على توسعته، من هنا كانت دعوة رئيس المجلس النيابي إلى حوار وطني يركز حصراً على الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يشكل بداية إعادة الانتظام لعمل كل المؤسسات وتشكيل حكومة إنقاذ حقيقي وإطلاق المشاريع التي تحدثنا عنها".

وأردف، "رغم بعض الأجواء الإيجابية المشجعة محلياً وعربيًا ودوليًا، ما زال البعض يدور في حلقته المفرغة بإثقاله بالكثير من الشروط والحسابات التي تؤدي الى نتيجة واحدة هي تعطيل هذا الحوار".

وأضاف، "المطلوب ان لا نضيع المزيد من الوقت، وبغض النظر عن انقسامنا السياسي واختلافنا السياسي والتباعد القائم حول الاستحقاقات، اليوم المطلوب ان نترفع وان نتعاطى بمستوى وطني من الخطاب بعيداُ عن الحسابات الضيقة لإطلاق ورشة حقيقية توصل الى إقرار خطة النهوض الاقتصادي والمالي، الى إقرار قانون إعادة الانتظام الى النظام المالي في لبنان، الى القطاع المالي، وهي خطة للأسف قدمتها الحكومة بطريقة مشوّهة تبعد الأمر عن سكة المعالجة الحقيقية".

ودعا إلى "إرساء قواعد لإعادة الانتظام المالي بطريقة تحفظ طبيعة نظامنا، ومصالح المودعين وحقوقهم، وتحافظ على القطاع المصرفي الضروري اليوم لإطلاق هذه المعالجة الاقتصادية. وإلى إقرار القانون المرتبط بإعادة هيكلة المصارف.

وقال: "فليقل لنا أحد من يوقف اليوم مشروع الكابيتال كونترول أو إعادة هيكلة المصارف أو دراسة القانون المتعلق بإعادة الانتظام ومعالجة الفجوة".

وتابع، "الكثير من الكتل السياسية والقيادات السياسية التي تدعو الى إقرار هذه القوانين، هي أول من يغيب ويعطل ويحاول ان يقفز فوق هذه الحقيقة من أجل تمرير مصلحته السياسية في هذه المرحلة".

وختم: "لقد كان رئيس المجلس النيابي بري حريصاً خلال كل الفترة الماضية ان يفصل بين موقفه الخاص من الاستحقاقات السياسية، لأن المطلوب ان نضع الاصبع عليه وان نعالجه على المستوى الاقتصادي والمالي".