هل تخلي باريس الساحة لقطر؟

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

ليس بالضرورة أن يكون عدم صدور بيانٍ عن "اللجنة الخماسية" في ختام اجتماعها في نيويورك، مؤشراً على خلافات أو انقسامات، فمضمون المداولات التي دارت ليس سرياً، وقد عبّرت عنه صراحة تصاريح ممثلي الدول الخمس من جهة، والتسريبات التي كرّست الإنقسام في الإتجاهات تجاه المبادرة الفرنسية التي ما زال يقودها موفد الرئيس ايمانويل ماكرون الخاص الوزير جان إيف لودريان من جهة ثانية.

فهل تحدّث لودريان في نيويورك خلافاً لما تحدث به في بيروت؟ سؤال من الممكن طرحه في ضوء التباينات الواضحة في المسار المرسوم للإستحقاق الرئاسي، بحيث طغى طرح الحوار والمواصفات التي حملها لودريان معه من بيروت، على بيان الدوحة، كما الخيارات الرئاسية التي لم يتبناها في لبنان، ولكنها لا تزال في جعبته، حتى أن البعض في لبنان، لا ينكر أنه في أحد الإجتماعات في قصر الصنوبر، تمّ التطرق إلى الحوار وفق طرح "الثنائي الشيعي"، وذلك كمخرجٍ من أزمة الشغور الرئاسي.

وعليه، فإن مصادر المعارضة المسيحية، لم تلمس في الجزء الثالث، وما قبل الأخير للموفد الرئاسي الفرنسي، أي تحوّل أو انتقال إلى الموضوعية، كما تمّ التسويق له في بعض الأوساط السياسية والديبلوماسية في بيروت، وبالتالي، فإن القديم على قدمه، وطالما أن ما من جديد في الأفق الرئاسي، على الأقل، من جهة فرنسا التي تراوح عند انحيازها للحوار الذي اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسيحيين برفضه وبعرقلة الإنتخابات الرئاسية.

وانطلاقاً مما تقدم، فان التعثّر في إصدار موقف موحّد من أعضاء اللجنة الخماسية، لا يعني أن سياسة الإنهاك قد أثمرت بنتيجة وصول كل أعضائها، بما فيهم فرنسا إلى الحائط المسدود، لأن المرحلة القادمة، والتي لن تنطلق قبل تشرين الأول المقبل، ستظهر دينامية جديدة تعيد البحث إلى المربع الأول، وذلك من خلال مبادرة قطرية ما زالت على مقاعد الإحتياط بانتظار نقطة الصفر لفتح صفحة جديدة من الوساطات والإتصالات مع كل الأطراف السياسية اللبنانية بالتوافق والتنسيق مع فرنسا، كما مع سائر أعضاء الخماسية.