حرفوش ينجو من المؤامرة بأعجوبة… وقرارٌ يكشف خطورة الفبركات ضده

بدأت قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش تسلك مسارها الطبيعي بعد أن أصدرت الهئية الاتهامية برئاسة القاضية سنية السبع المكلفة بالنظر في القضية قراراً بعدم الاختصاص وتحويل الملف إلى المحكمة المختصة، أي العسكرية.

ولكن عند قراءة قرار الهيئة الاتهامية، يتبين حجم الافتراءات والفبركات التي طالت حرفوش، حيث يتحدث القرار عن تهم مفبركة تتعلق "بالخيانة والتجسس والتواصل مع العدو" بينما المضمون هو استحصاله على ملفات فساد اوصلها ( بحسب رأيهم ) إلى اوروبا. وهذه الاتهامات إن كانت صحيحة - أي الاستحصال على ملفات فساد وايداعها السلطات القضائية المختصة - فهي بطولة وشهامة وقانونية.

لم يكن ينقص المنظومة السياسية سوى أن تتهم حرفوش زوراً بسرقة أموال المودعين وتفجير مرفأ بيروت، ولما لا تفبرك المنظومة بحقه تهمة تعطيل الانتخابات الرئاسية وإفشال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل هكذا يكافئ من يحارب الفساد ويعمل على قضايا حقوق الانسان والمرأة ويدعم مشاريع تنموية خاصة بالبيئة والصحة والتعليم؟

بالعودة إلى الشق القانوني، فإن الهئية الاتهامية انصفت حرفوش مبدئياً، لكن ماذا لو كان نجح خصوم حرفوش قبل عدة أشهر باعتقاله في المطار دون سابق انذار وادخاله في المعتقل، ماذا سيكون مصيره وقتها داخل سجن القبة ويتعرض للتصفية، لأن الفبركات بحقه خطيرة جدًا، فهو لم يتواصل مع العدو ولم يقتحم مراكز الدولة كما يقولون ولم يصرح في الاعلام الا في إطار مكافحة الفساد والسرقة وهدر المال العام، وحتى لو أخطأ مرة فأن أقصى ما يمكن حصوله هو محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي، وليس أمام محكمة الجنايات أو العسكرية.

حرفوش سيتابع مشواره في الانتصار لنفسه وسمعته ومشروعه، وما صدر عن الأمم المتحدة قبل يومين هو خير دليل على براءة حرفوش وتوحش المنظومة السياسية - القضائية في مواجهته بهدف التخلص منه.

وكما فعلت القاضية سنيّة السبع التي رجمت القرار الظني الذي صدر بحق حرفوش ظلماً والمدعي العام زياد الشعراني الذي استرد مذكرة التوقيف غير العادلة، على سائر القضاة أن يتعاطوا مع ملفاتهم بشفافية مطلقة دون الخضوع لرغبات السياسيين وزعماء الطوائف. ومن يصدق أن لبنانياً ممنوع من زيارة بلده ورؤية أهله وأقاربه ينتصر على حكام هذا البلد، سيفعلها عمر حرفوش.

Select

Select

Select