نائب حزب الله لـ"ليبانون ديبايت": لبنان لم يعُد يتحمّل عبء النزوح السوري!

"ليبانون ديبايت"

لم تعد قضية النزوح مجرّد تسجيل موقف لقوى سياسية معارضة أو ممانعة بعد أن باتت تهدّد الكيان اللبناني أولًا وإقتصاد لبنان المنهار ثانياً بفعل كثافة النزوح الذي يتجدّد مع تضييق خناق العقوبات على سوريا وبالتالي لبنان.

يرى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور ابراهيم الموسوي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "تعاطي منظمة الأمم المتحدة والدول المانحة في ملف النازحين السوريين، من خلال طريقة الضغط على لبنان ومحاولة إبتزازه، هو تعاطٍ يخفي أجندة سياسية أصبحت معالمها واضحة جدًا، خاصةً أنّه ليس هناك من سبب أمني أو سياسي لبقاء النازحين في لبنان لأن بلدنا ليس للجوء"، لافتًا إلى أن "من حقه خلال سنة إعادة أي نازح أو حتى لاجئ إلى بلده".

ويسلّط النائب الموسوي الضوء على "نقطة هامة وهي دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المشبوه في هذا الملف لا سيما أنّ هناك عددًا كبيرًا من السوريين كانوا يريدون العودة إلى بلدهم ولكن هذه الجمعيات التي لديها أجندات مرتبطة بأجندات دولية لأهدف سياسية إقليمية ومحلية تمارس معهم لعبة التهديد والترغيب لعدم العودة، لأن التقديمات التي يحصلون عليها لو أيقنوا أنها ستصل إليهم وهم في بلدهم لفضلوا العودة والإستقرار في سوريا وساهموا في تنشيط الدورة الإقتصادية".

ويركز على أنّ "موقفه هذا لا يأتي من منطلق عنصري أو طائفي، خصوصاً أنّ الشعب السوري كان إلى جانبنا ونحن من واجباتنا الوقوف معه، ولكن لا يجب أن يستخدم هذا الملف بطريقة تخدم سياسات خارجية معينة".

أما فيما يتعلّق بإفادة سكن للنازحين؟ وإذ يلفت إلى "ما أوضحه بعض المعنيين في هذا الأمر بأنّ هناك الإتفاق على هذه الإفادات منذ العام 2016 وتم إصدارها في ذلك الوقت، فإنه يسأل: "من إتفق على هذا الأمر وإذا كان يجوز؟ ومن أخذ موافقتنا على ذلك؟".

ويكشف أنّه "منذ العام 2016 لم يكن على علم بهذه الإفادات ولم يعلم بها إلّا عندما أثير هذا الأمر، لذلك يبرّر ردة الفعل تجاه هذا الأمر لأنه مستفزّ، ويعرّض سيادة بلدنا لنوع من أنواع المساومة، ويشكل إعتداء واضحًا على صلاحيات وزارات سيادية في لبنان وهو أمر مرفوض حتمًا".

ويُشير إلى أنّ "الظروف الحالية إختلفت عن ظروف العام 2016، لأنّ الأوضاع تغيّرت في سوريا وشهدت تحسنًا عن الأعوام السابقة، وليس هناك مشاكل أمنية كبيرة، ويوضح لُبْ المشكلة والتي تتلّخص بمحاولة تضييق الخناق عليها من خلال العقوبات الأميركية التي يفرضها قانون قيصر المسلّط على سوريا ولبنان لمنع التعاطي بينهما بشكل طبيعي، محملاً الولايات المتحدة الاميركية المسؤولية فلو كانت لديها النية برفع الحصار لكان ساهم ذلك بتأمين عودة أمنة للنازحين إلى بلدهم".

ويعترف النائب الموسوي بحجم التداعيات التي يخلّفها النزوح على لبنان حيث أصبحت "نسبة اللاجئين والنازحين غير مقبولة ولم يعد بإستطاعته تحمّلها"، ويرى أنّ "الحل يبدأ مع تحمّل الدول الخارجية المعنية بملف النازحين لمسؤولياتها، ولا يعفي الدولة اللبنانية أيضًا من المسؤولية ويدعوها لإتخاذ قرارات سيادية فعلية كي يعي الخارج خطورة هذا الملف".