بدّدت أكثر من مليار دولار... مساءلة حكومة ميقاتي الإثنين

"ليبانون ديبايت"

تَمثُل حكومة تصريف الأعمال ممثّلة بوزير المالية يوسف الخليل أمام لجنة المال والموازنة، بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في جلسة ليست بعادية فهي لمساءلة الحكومة عن كيفية صرف حكومة تصريف الأعمال أموال الـ SDR دون وجه قانوني.

وفي معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، فإن الجلسة التي تم تحديدها في العاشرة والنصف من صباح الإثنين جاءت بناء على المعلومات التي نشرها أكثر من نائب ومسؤول عن تبديد هذه الأموال التي لم يتبقَّ منها أكثر من 70 مليون دولار بعد أن كانت تناهز 1.139.951 دولاراً.

وتصرفت الحكومة ورئيسها بأموال السحب الـ (SDR)، خلافاً للقوانين المالية المرعية الإجراء، وخلافاً للتعهد الذي قدّموه للمجلس النيابي بأن لا يتم المس بهذه الأموال الاّ عبر قوانين صادرة عن المجلس النيابي.

وكانت لجنة المال، طلبت من وزير المالية إيداعها تقريراً مفصلاً عن عملية السحب حيث قدم جردة بها، وعلى ضوء هذه الجردة ستقوم لجنة المال بمساءلة الحكومة عن "كيفية صرفها ولماذا خالفت ما تعهدت به، أي عدم صرف أي مبلغ قبل العودة إلى المجلس النيابي؟".

وكانت وزارة المال، برّرت صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها، وأن ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص "موثّق بالمستندات".

وأكّدت أن الأموال أنفقت على أمور ملحّة لا يمكن للحكومة التنصّل منها, مثل دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية ودعم شراء القمح وكهرباء لبنان، وتسديد قروض مستحقة للبنك الدولي، بالإضافة إلى نفقات تعدّ من الضرورات الملحّة".

فهل هذه التبريرات سيقدّمها وزير المالية الإثنين خلال جلسة المساءلة؟!.