بعد صرف السحوبات الخاصة... مساءلة الحكومة لزوم ما لا يلزم!

"ليبانون ديبايت"

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.

ويبدو أن موضوع الجلسة جذب عدداً من النواب ليسوا أعضاءً في اللجنة إضافة إلى أعضاء اللجنة، لمساءلة وزير المالية عن كيفية صرف أموال السحب الخاص وعلى كما يبدو كما تشير مصادر وزارة المالية أن الأوراق كانت قانونية مئة بالمئة وكانت اللائحة بالوزارات والمؤسسات التي صرفت لها الاموال واضحة لا سيّما أن هذه الأموال ذهبت إلى الدواء والقمح لتسديد القروض وغيرها من الحاجات الضرورية.

الا أن مصدراً نيابياً شارك في الجلسة من باب الفضول أوضح أن المجلس السابق لم يصدر قانون لكيفية صرف هذه الأموال بعد أن تعهّد رئيس الحكومة بالعودة للمجلس عن الصرف من هذه الأموال وهذا ما لم يحصل.

ويؤكد المصدر النيابي أن الآوان قد فات وما قامت به اللجنة اليوم كان حرِياً بها أن تقوم به قبل عملية الصرف، مؤكداً أنه رغم إحالة الأمر على ديوان المحاسبة فإن المحاسبة يعلم الجميع أنها لن تحصل، والمساءلة اليوم لزوم ما لا يلزم.

ويشير إلى أن تبريرات وزير المالية لم تقنعه كيف تم صرف كل هذه المبالغ، ومن المؤكد أن ديوان المحاسبة سيضع تقريره ويحمل المسؤولية لوزارة المالية والحكومة عموماً إلا أن يديه مكبلتين لأن القضاء لا يتحرك رغم وجود جريمة والمرتكبون معروفون بالأسماء.

واتخذت اللجنة قراراً بإحالة الملف إلى القضاء المالي، ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:

- الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة إلى مجلس النواب.

- المخالفة الثانية هي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال بهذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، إلى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية.