أدوية مهرّبة ومزورة... وصيدليات "كبرى" موضع إتهام!

"ليبانون ديبايت"

في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد, غزت الأدوية المهرّبة والمزوّرة الأسواق اللبنانية بنسبة تتراوح ما بين الـ 40 والـ 50%, الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على صحّة المواطن اللبناني.

إلا أن الجديد اليوم, هو انتشار معلومات صحافية تفيد بأن هناك 5 صيدليات كبرى في لبنان, تبيع أدوية تركية مهرّبة غير مضمونة الجودة، وغير مسجّلة في وزارة الصحة، ولا حتّى تخضع بطبيعة الأمر للإجراءات الرقابية. فما حقيقة هذا الأمر؟!

في هذا السياق أكّد نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم, لـ "ليبانون ديبايت" أن "لا أحد فوق سقف القانون, فإن كان هناك صيدلي أو أحد من خارج هذا النطاق, يخالف المعايير, يجب أن يتّم التعامل معه بالأطر القانونية".

وشدّد سلوم, على أن "المخالفات الكبرى أكثريتها خارج نطاق الصيدليات, وخاصة في الصيدليات والمستوصفات غير الشرعية, إضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي, وغيرها".

وأكّد أن "نقابة الصيادلة أخذت صفة الإدعاء الشخصي, في النيابة العامة المالية والاستئنافية, ضد كل أمر يتعلّق بالتهريب والتزوير ويعرّض صحّة المريض للخطر", مشيراً إلى أن "النقابة بتعاون كامل مع القضاء والاجهزة الأمنية, وأي إقفال لأي مركز يكون بالتعاون معنا, خصوصاً ان النقابة هي التي تقدّم الملفات للنيابة العامة المالية".

سلوم لا ينفي ولا يؤكّد تورّط 5 صيدليات كبرى في لبنان ببيع أدوبة مهربة ومزورة, إلا أن ما أكّده هو أن نقابة الصيادلة على تعاون كامل مع كل المفارز القضائية, وكل الملفات التي تردنا, يتم تحويلها إلى القضاء فوراً, وكل مخالفة يتم التعامل معها بالأطر القانونية, فلا أحد فوق راسه خيمة, فصحّة المواطن اللبناني خط أحمر".

عاد وأكّد سلوم في الختام, أن "المخالفات الكبرى خارج نطاق الصيدليات, وأي مخالفة داخل الصيدليات والنقابة تتصدّى لأي مخالفة داخل الصيدليات, والدليل على ذلك الاستدعاءات التي تحصل".