"أواجه حكومة مُتغافلة"... شرف الدين يتحدّث عن "مماطلة وتعطيل"!

نظمّت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا في حالات - جبيل، جلسة نقاش علمية حول "سيناريوهات وآفاق استعادة الودائع المصرفية في لبنان"، بالتعاون مع نادي "ليونز يونيفرسال جبيل" ونادي "ليونز جونية - كسليك مارين"، برعاية وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ورئيس مجلس "حقوقنا" لحماية حقوق المودعين عصام شرف الدين وحضوره والمدير العام للوزارة احمد محمود، رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين وعمداء الجامعة والطلاب ومهتمين.

وقال شرف الدين: "أنا وزير شؤون المهجرين أعتبر نفسي على ترابط عضوي مع المودعين المظلومين المهجرين قسرا عن إيداعاتهم". وأضاف، "أصعب ما اواجهه اليوم كوزير، هو الزامية التعايش مع حكومة خاضعة لوصاية أجنبية عملت وتعمل على إفقار لبنان وإذلال شعبه بشكل منهجي ومبرمج مثال استجرار الكهرباء من الأردن".

واعتبر، أن "موضوع تعطيل إصدار الباسبورات وموضوع تعطيل إصدار الطوابع وايضاً موضوع تعطيل خطة اعادة المهجرين وعودة النازحين تؤكد الوصاية الأجنبية على الحكومة. أما في موضوع إفقار لبنان، فأستشهد بما صرح عنه المبعوث الدولي لحقوق الإنسان والفقر أوليفيه دو شوتيه في تقريره بُعيد إنتهاء زيارته للبنان، إن أزمة الفقر في لبنان هي أزمة مصطنعة ومفبركة he declared that He said Poverty in Lebanon is a fabricated crisis".

ولفت شرف الدين، الى أنه يواجه "حكومة متغافلة ورافضة لمناقشة أي حل جذري للنهوض من الفجوة الإقتصادية التي نعاني منها"، مشيرا الى ان "هاجس الحكومة الخاطئ كان منذ أيلول 2021 هو الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي وذلك بهدف تمويل الخزينة بُغية إدارة الأزمة الإقتصادية في لبنان وتأجيل الإنهيار الكامل، علماً إن القرض يخضع لشروط البنك الدولي المجحفة وأهمها شطب ودائع المودعين".

وأشار، الى ان "هناك 3 جرائم ارتكبت بحق المودعين والإقتصاد اللبناني، فالجريمة الأولى تمثلت بالتصرف الكلي وإساءة إستعمال أموال المودعين من قبل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية من دون رقابة ودون الإلتزام بقانون والتسليف، والجريمة الثانية تمثلت بالحجز على الإيداعات في البنوك ويعتبر هذا العمل جريمة تجويع للمودعين وعائلاتهم ويصنف القانون الدولي تحت خانة الإبادة الجماعية، والجريمة الثالثة وهي الأخطر والتي تمثلت بمحاولة الحكومة قوننة وتشريع شطب الودائع من خلال ما يُسمى "خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي ومن ضمنها ما يُسمى قانون التوازن المالي" الذي يرتكز على شطب الإيداعات والأسهم مع إيهام صغار المودعين بالحفاظ على ودائع الـ 109 ألف دولار وما دون مربوطة بملائة البنوك بحسب المادة الحادية عشر من هذا القانون، حيث يرتبط إسترجاع الوديعة بحسب ملائة البنوك وبعد إعادة هيكلة المصارف التي تحتم إقفال عدد كبير من المصارف العاملة في لبنان".

وأضاف شرف الدين، "بدوري، ومن موقع مسؤوليتي وحرصي على أموال المودعين، تقدمت أولا بالأعتراض الخطي على خطة الحكومة وطرحت خطة بديلة داخل الحكومة، ثانيا أخذت المبادرة مع زملائي في جمعيات المودعين حيث قمنا بزيارة لكل الكتل النيابية لشرح محاذير خطة الحكومة وتداعياتها والتي تقضي بسلب حقوق المودعين، وطلبنا من الكتل النيابية عدم التصويت بالموافقة على الخطة المحالة الى المجلس النيابي وقد لاقينا الصدى الإيجابي من أغلبية النواب مشكورين حيث تم اسقاط الخطة بالطرق القانونية".

وتابع، "أعود الى خطة وزارة المهجرين البديلة للنهوض من الفجوة الإقتصادية التي بلغت 74 مليار دولار وهذه الخطة تتألف من 7 بنود قابلة للتنفيذ تبناها عشرات الخبراء الإقتصاديين وهي كفيلة بضمان حقوق المودعين وإستعادة أموالهم كافة"، ولفت الى انه "ضمن الخطة الوطنية لوزارة المهجرين لتحريك الإقتصاد وتعويم الموازنة لسنة 2023 تقدمنا بطلب تطبيق ضريبة التضامن الإجتماعي وهي ضريبة على الثروة النقدية بنسبة 1 بالمئة من الإيداعات التي تزيد عن المليون دولار في داخل لبنان وخارجه، وذلك لمرة واحدة فقط".

وأردف شرف الدين، "هذا الناتج سيزيد حجم الموازنة بقيمة 2,4 مليار دولار أي اكثر من قيمة الموازنة المقترحة وهذا يساعد حتماً على الإستقرار المالي ويُحل أزمة القطاع العام والمعلمين وقوى الأمن والعسكريين في الخدمة الفعلية كما والمتقاعدين ويساعد على دعم القطاعات المنتجة ويضع إقتصاد لبنان على سكة التعافي، لكن للأسف لم يحظ الأول بالموافقة واحيل المشروع الثاني الى لجنة وزارية رافضة مسبقاً لهذا المشروع وبالتالي تم تمييعه ولم تدرج في موازنة 2023".

واستكمل، "حاولت إحياء المشروعين في 23 آذار 2023 في جلسة مجلس الوزراء لتبنيهما من قبل الحكومة في موازنة 2024 مدعوماً من النقمة والتظاهرة الشعبية، لا سيما تظاهرة العسكريين في ساحة الشهداء ولكن للأسف وبعد 4 اشهر ُرُفض المشروعين وبنفس الأسلوب تماماً، وتزامنت هذه الإقتراحات داخل مجالس الوزراء على طلبي وإصراري على الأمور التالية: إصدار الطوابع المفقودة من الأسواق دونما سبب، إصدار الباسبورات التي نذر وجودها لفترة طويلة سابقة، فتح وتفعيل الدوائر العقارية التي أقفلت لأسباب واهية، فتح وتفعيل النافعة والميكانيك وغيرها من دوائر الدولة، تفعيل تصريح الشركات الخاصة المتوقفة منذ سنوات".

وأكّد شرف الدين، "ولكن استمرت المماطلة والتعطيل بأعذار واهية، لا يوجد أموال لإصدار الطوابع، لا يوجد إعتماد لطلب باسبورات، لا يوجد كهرباء للدوائر العقارية وهكذا دواليك، وأنا عايشت هذا الواقع بالتفصيل وكأن إفقار البلد كان عملا مقصودا للأسف ويُطابق ما صرح به المبعوث الدولي أوليفيه دو شوتيه".

وختم شرف الدين، منوّهاّ "بتأسيس لجنة بإسم المبادرة المستقلة للإستعادة حقوق المودعيين المكونة من خبراء في الإقتصاد والقانون الدولي، آملا بالتعاون معكم على أوسع نطاق للمتابعة وإستعادة الحقوق المسلوبة".