شن العديد من العراقيين خلال الساعات الماضية حملة انتقادات وسخرية من "الخطأ التقني" الذي وقع فيه ممثل بلادهم بالأمم المتحدة خلال التصويت على قرار يدعو لهدنة في قطاع غزة.
فبعدما صوت العراق "بالامتناع" خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، عاد وطالب بتغيير تصويته إلى "التأييد" على الرغم من انتهاء عملية التصويت، بحجة حدوث "خطأ تقني".
توضيح مهم من قبل مندوب العراق بعد سلسلة من الاتهامات التي تستهدف العراق أولاً و بعد الخلل الفني الذي حصل ثم اعترض العراق على بعض المفردات الواردة في البيان الصادر. pic.twitter.com/fDD9hQVhsD
— د.حــــيدر البرزنچــي (@Hber_iq) October 27, 2023
وأكد مندوب العراق لدى المنظمة الدولية، عباس كاظم عبيد "وجود خطأ في منظومة التصويت".
ما أثار موجة استغراب بين ناشطين على مواقع التواصل لاسيما تويتر، متسائلين عن سبب الامتناع الحقيقي في الأصل وساخرين من "الخطأ".
ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للتأكيد لاحقاً أن "العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح في بيان أن المندوب العراقي "سجل تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، والتي تتعارض مع التشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم"، وفق تعبيره.
البعض من مستشاري السوداني سارعوا خلال الساعات الماضية في مجموعات whatsapp الى تبرير قصة امتناع العراق عن التصويت لصالح وقف الحرب في غزة، أحدهم يقول القرار يخالف القانون العراقي، والثاني يقول فيه اعتراف بالكيان الصهيوني، والثالث يقول يتضمن حل الدولتين، والرابع يقول انه عامل…
— عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) October 28, 2023
إلا أن النهاية أتت لصالح غزة، إذ تغير التصويت العراقي، فأضيف صوت إلى أغلبية الدول المؤيدة للقرار، والتي بلغ مجموعها 121 مقابل امتناع 44 عن التصويت، ومعارضة 14 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية.
فيما كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون احتساب الممتنعين عن التصويت.
يشار إلى أن هذا القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقدمه عدد من الدول العربية دعا إلى هدنة إنسانية تطبق فورا بين إسرائيل وحماس، وطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
كما حث إسرائيل على إلغاء أمرها الصادر في 12 أكتوبر الحالي، لنحو 1.1 مليون شخص في غزة بالانتقال قسراً إلى جنوب القطاع، ويدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، في إشارة إلى الأسرى الذين تحتفظ بهم حركة حماس.
الـــمــــزيــــــــــد
