كنعان يتحدّث عن أمر مُخالف للقواعد المالية السليمة

إنعقدت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزير المال يوسف خليل ووزير السياحة وليد نصار ونائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان لمتابعة درس التعديلات الضريبية في مشروع موازنة 2024، وقد انضم حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى الجلسة.

وبعد الجلسة، أعلن النائب كنعان أن "اللجنة استمعت لشرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الوضع النقدي، وثمّنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف منذ آب الماضي بصفر كلفة"، مشدداً على أن "الحل المالي والنقدي بالإصلاحات الجدية لا المشوهة واستكمال التدقيق الذي تمّ بمصرف لبنان بتدقيق مستقل في حسابات وموجودات المصارف والدولة وتوحيد سعر الصرف".

وقال كنعان: "الحاكم اشار الى أن هناك عملاً يومياً ومضنياً لإنتظام الحوكمة في المصرف المركزي وفقا" لقواعد الشفافية المطلقة واحترام القوانين والأصول.
كما ناقش النواب التطور الحاصل على صعيد توحيد سعر الصرف ومسار منصة بلومبرغ، وبدا واضحاً أن إكتمال ذلك بحاجة لمعالجة الفجوة المالية ما يفترض متابعة مسار التدقيق المستقل والتشريعات الاصلاحية السليمة لا المشوهة".

وأوضح، أن "لحرب غزة تأثيرها على الواقع المالي في لبنان ولكن الموازنة أصلاً لا تتضمن نفحة اصلاحية وليست على قدر الطموح والصعوبات وهي بلا رؤية اقتصادية وأرقامها غير واقعية فهل يعقل أن تجبي الدولة الايرادات والضرائب على 85000 وتسدد النفقات والرواتب على 15000 ؟".

وعمن يقول إن الوقت ليس للموازنة قال كنعان: "نشعر بالمأساة التي تحصل من حولنا وعلى الحدود ولكن لا يمكن أن نستقيل من مهامنا في مجلس النواب حتى لا نفاجأ غداً بموازنة تصدر عن الحكومة بمرسوم وتتضمن 133 قانوناً ب70% منها بنوداً لا علاقة لها بالموازنة فيتم تمرير مواد لا يمكن تمريرها بالأيام العادية".

واشار كنعان الى أن "استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الرديء " لا يسمن ولا يغني"، وهو مخالف للقواعد المالية والاقتصادية السليمة.

وأضاف، "درجت العادة عند الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات بفرض موازنات أمر واقع رفضناها في لجنة المال منذ ٢٠١٠ واصدرنا عشرات التوصيات في شأنها لمخالفتها الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومحاولة تحميل الناس عجز السلطة التنفيذية عن عدم تطبيق الاصلاحات المطلوبة".

وأكد كنعان أن "المشكلة بسلطة تنفيذية لا تلتزم القانون وقضاء لا يحاسب فالمفروض على الحكومة ايقاف التجاوزات التي اوصلتنا الى الانهيار والقضاء المالي مطالب باتخاذ القرارات في الملفات التي دققنا بها من الحسابات المالية الى التوظيف العشوائي وسواها وإلاّ فالج لا تعالج".

وتطرقت اللجنة للمادة 40 من الموازنة المتعلقة باستحداث رسوم جديدة لفرضها على المؤسسات السياحية على أنواعها، وبعد النقاش بمشاركة وزير السياحة وليد نصار، تقرر إعادة النظر بها وفقا" لقواعد العدالة الاجتماعية والتناسب بين حجم المؤسسة وتحفيز الاقتصاد وقد تعهد الوزير نصار العودة الى اللجنة بصيغة جديدة.

وقال كنعان بعد انتهاء الاجتماع بحضور منصوري: "لجنة المال والموازنة استمعت لشرح منصوري حول الوضع النقدي وثمنّت اداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على استقرار سعر الصرف بصفر كلفة من الاحتياطي والحل المالي والنقدي بالاصلاحات واستكمال التدقيق وتوحيد سعر الصرف".

وأكدّ، أن "استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الرديء لا يثمن ولا يغني وهو مخالف للقواعد المالية والاقتصادية السليمة".