خدمة غير مُتاحة للجميع وكلفتها أعلى... "Starlink" للإتصالات خلال أيام!

"ليبانون ديبايت"

أيام قليلة تفصل قطاع الإتصالات عن إبرام إتفاقية تسمح باستخدام "ستارلينك" بعد وصول جواب إيجابي من الشركة التي سيتم إبرام الإتفاق معها على أن تعرض هذه الإتفاقية على مجلس الوزراء في جلسة الأسبوع المقبل لأخذ الموافقة.

ويؤكد وزير الإتصالات جوني قرم في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الجواب المنتظر من الشركة بخصوص "ستارلينك" كان إيجابياً ومن المفترض بعد جواب الشركة أن نذهب إلى إبرام إتفاقية خلال هذين اليومين".

ويوضح أنه قبل تطبيق هذا الأمر سنكون أمام فترة تجريبية لمدة ثلاث أشهر للتدقيق بمدى التقيّد بالطلبات وخلال هذه الفترة لن يتم البيع بشكل تجاري بل هناك NGO ستقدم لنا 150 محطة مع 3 أشهر مجاناً وستوزّع على الجهات الأمنية والصحيّة والدفاع المدني والصليب الأحمر في حال حصل أي تطورات حربية، ولا تتحمّل الدولة أي كلفة في الوقت الحالي.

ويلفت إلى أنه عرض الخطط التي وضعتها الوزارة للإستجابة لخطة الطوارئ في حال أي عدوان إسرائيلي واسع والتي تتألّف من 3 بينها استخدام "ستارلينك".

ويؤكد أن خدمة ستارلينك ستكون كلفتها أغلى بكثير من كلفة الإتصالات الأخرى لأنها غير معدّة لكافة المواطنين بل لأُناس محددين، ويذكر أنها غير معروضة حالياً للبيع التجاري حالياً لأننا في فترة تجربة حالياً.

ويكشف أنه خلال يومين سيجتمع مجدداً مع المدير العام للإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيّوبي لوضع اللّمسات الأخيرة على الإتفاقية من أجل إنجازها وتوقيعها.

لكنه يلفت إلى أنه قبل إبرامها سيحملها إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، ومن المفترض أن تعرض على المجلس ليس في جلسة الغد بل في الجلسة المقبلة.

سنأخذ القرار على مستوى الوزراة لنذهب إلى مجلس الوزراء بعد الحصول على الموافقة الخطيّة من الأمنيين, كاشفاً أنه حصل على موافقة مبدئية من اللجنة الأمنية، ولا يتوقّع أن يعارضها أي أحد من القادة الأمنيين بعد موافقة اللجنة الأمنية عليها، لأن قرارهم يبنوه على قرار اللجنة.

ويشرح أن الوزارة استقدمت عيّنات للأجهزة الأمنية وبدأ العمل عليها، ضمن الفترة التجريبية. لافتاً ألى الحرص ضمن الإتفاقية على منع أحد من استخدام ستارلينك بطريقة غير شرعية لذلك طلبت الوزارة الشركة ما يسمّى بـ Read Only Access للإطلاع على لائحة أسماء المشتركين ومعرفة ما إذا كان أحدٌ يستخدم هذا النظام بطريقة غير شرعية وتوقيفه.