الأضرار كبيرة في جبيل... ونائب يسلّم بالحقائق بعد سجال! (صور)

"ليبانون ديبايت"

وردت معلومات مفادها أن منتجع Byblos Marine قد استحصل على إذن لردم البحر مقابل المنتجع بحجة دعم حائط المسبح المخالف أصلاً, وعوض أن تجبره الوزارات المعنيّة على إزالة المخالفة، أُعطيَ إذنًا بردم الشاطىء بموجب 60 نقلة صخور, بحسب ما أكّدته جمعية الأرض - لبنان.

وفي هذا السياق, أكّد رئيس الجمعية بول أبي راشد, لـ "ليبانون ديبايت", أن "الشاطىء اللبناني هو ملك عام للدولة بناًء على قرار المفوض السامي رقم 1925/144, ويعتبر منطقة حساسة بيئيًا ممّا يجعل أي مشروع منوي تنفيذه في نطاقه خاضع لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633".

وذكّر أنّ "لبنان قد إنضمّ إلى بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة التابع لمعاهدة برشلونة الذي يهدف إلى حماية ساحل المتوسط، فيتوجب على المسؤولين إذاً الحفاظ على الشاطئ اللبناني وحمايته من أي تعديات لما لذلك من أثر سلبي على السياحة المحليّة والتنوع البيلوجي في البحر الأبيض المتوسط".

وإذ طالب, أبي راشد, "المعنيين بسحب الإذن المعطى فورا حفاظاً على ما تبقى من بيئة لبنان البحريّة, لا سيّما أن العودة عن الخطأ فضيلة".

كما ردّ أبي راشد, على ما نشره النائب سيمون أبي رميا على حسابه عبر منصّة (X), فيما يتعلّق بمخالفة المنتجع, بالقول: "يهمنا أن نذكّر السيّد أبي رميا بأنّ الأذنات التي أعطيت قد أتت خلافاً لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633 إذ أنّ الأعمال المنوي إقامتها تخضع حكماً لهذا المرسوم بموجب المادة 22 من قانون حماية البيئة رقم 2002/444 والمادة 5 من المرسوم نفسه قبل إعطاء التراخيص".

وأضاف, "الإذن المعطى لهذه الأعمال يسمح باستقدام 60 نقلة صخور مما يؤكّد عمليّة الرّدم المنوي إجرائها على الشاطئ لتدعيم حائط الحماية البحري للمجمّع وتمنع حق الولوج إلى الشاطئ وتؤدّي إلى تآكل الموقع وتدهوره خلافاً للمادة 33 من قانون حماية البيئة".

وسأل أبي راشد: "كيف لعضو في لجنة البيئة النيابيّة أن يدافع عن مشروعٍ دمّر حوالي 3000 متر مربع من الشاطىء الأثري والحساس بيئياً والمصنف منطقة مهمّة للتنوع البيولوجي متجاهلاً التشريعات البيئيّة وتحديداً قانون حماية البيئة رقم 2002/444؟".

وإذ كشف عن أن "النائب سيمون أبي رميا إتصّل به وأوضح موقفه من المشروع, وأكّد له أنه يصرّ على إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع, وأنه طلب من مالكي المجمّع المحافظة على ممرّ يربط الشاطىء الجنوبي بالشاطىء الشمالي".

وكان قد كتب النائب أبي رميا على حسابه عبر منصّة (X): "تابعت مع المعنيين ما أثير حول ملف "ترميم" جدار على شاطىء البحصة في جبيل تابع لمجمّع "بيبلوس مارين".

وأضاف, "حصلت على كل المستندات القانونية التي تؤكّد ان هذا الجدار تصدّع بفعل العواصف البحرية وبالتالي استحصل اصحاب المالكين على موافقة من قبل بلدية جبيل ومن وزارة الاشغال العامة المسؤولة قانوناً عن هذا النوع من الملفات والاحالة الايجابية من قبل وزارة الداخلية"..

وتابع, "وزرت صباح اليوم الموقع وتواصلت مع الجمعيات البيئية التي اثارت هذا الموضوع".

واستكمل, "تبيّن ان الهدف هو فقط ترميم ما تصدّع ولا يوجد اي هدف للتوسع على حساب الاملاك العامة البحرية كما تردّد".

وأشار إلى أن "هذا المنتجع يدفع الرسوم المتوجبة عليه مديرية الواردات في وزارة المالية, لذا برأيه لا داعي للقلق"|.

وأكّد أنه "سيبقى من موقعه النيابي الوطني ( عضو لجنة البيئة النيابية ) والجبيلي حريصاً على حماية حقوق المواطنين والمحافظة على الشواطىء ومنع الاعتداءات العشوائية الإضافية".

وختم تغريدته, "سنراقب الأعمال الجارية التي ستمتد لمدة ثلاثة اشهر عن كثب للتأكد من الاحترام الدقيق لحيثيات التراخيص القانونية المعطاة".