"رئاسة الأركان"... سليم يحدّد موقفه من جلسة مجلس الوزراء

أشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إلى انه "لن يحضر الجلسة؛ لأن شيئاً جديداً لم يحصل منذ أن بادرتُ قبل مدة، وتقدمتُ لرئيس الحكومة بمقترحات وترتيبات لملء الشغور الحالي في رئاسة الأركان والمفتشية العامة والإدارة، وفي الشغور المرتقَب لبعض المراكز بعد فترة".

وفي حديث لـ "الجمهورية"، أضاف، "لكني فوجئتُ بعد عشرة أيام "بالرسالة الشهيرة" التي وجّهها لي مُتخطّياً أصول المخاطبة".

وتابع، "أنا جاهز الآن أيضا لملء الشغور في كل المراكز وفقاً لما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، لأني لا أعمل إلا وفق القوانين وما يفرضه عليّ ووفقاً لصلاحياتي القانونية التي تقضي بأن يكون اقتراح ملء الشغور صادراً من وزير الدفاع، على ان تكون الحكومة جاهزة للتعيين. فهل الحكومة جاهزة للتعيين في ظل رفض سياسي لذلك (كونها حكومة تصريف أعمال)؟".

وحول ما تردد عن إمكانية صدور مرسوم التعيين بتوقيع الوزراء اعضاء الحكومة جميعاً في ظل الشغور الرئاسي، قال الوزير سليم: "لتسير الحكومة بالتعيين وعندها اذا حصل توافق شَكلاً على توقيع الـ 24 وزيراً، يمكن ان نبحث الأمر ونجد الحل. لكن في قانون الدفاع لا شيء اسمه "تمديد" بل هناك تسلّم مسؤوليات بحسب الأقدمية لتسيير المرفق".