إسرائيل تدرس "تقليص عدد قوات الاحتياط في الجيش"

تدرس دولة الجيش الإسرائيلي، تقليص عدد أفراد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في الحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة المالية المرتفعة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة: "يدرس جهاز الأمن إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حماس، وتسريح قسم من قوامها إلى منازلهم".

وأضافت، أن ذلك يأتي "بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد؛ جراء تغيبهم عن منازلهم وعن أماكن عملهم".

وقال البنك المركزي في "إسرائيل"، الخميس الماضي: "التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ نحو 600 مليون دولار، أسبوعيا".

وأوضح البنك، أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة".

وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، بحسب مجلة "فايننشيال تايمز".

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه "تم حتى الآن حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط".

وقالت: "تبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أميركي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)".

وأضافت، "تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة".

واستدركت الهيئة الرسمية: "ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير".

وقال البنك المركزي في "إسرائيل"، الخميس الماضي: "التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ نحو 600 مليون دولار، أسبوعيا".

وأوضح البنك، أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة".

وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، بحسب مجلة "فايننشيال تايمز".

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، استدعاء 360 ألف جندي من جيش الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه "تم حتى الآن حشد أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط".

وقالت: "تبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل (1.3 مليار دولار أميركي) شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، التي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار)".

وأضافت، "تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة".

واستدركت الهيئة الرسمية: "ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير".