المعارضة تملك مفتاح "التشريع"؟!

"ليبانون ديبايت"

تعقد في العاشرة من صباح غد جلسة مشتركة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والمرأة والطفل، لمناقشة 4 قوانين تتعلق بالصحة .

ولكن مشاريع القوانين هذه لن تبصر النور إلا بجلسة تشريعية ممّا يرسم علامات استفهام حول جدواها في هذه الفترة، ويشرع السؤال عن ارتباطها بالجلسة التشريعية التي أعلن الرئيس بري انه بصدد الدعوة لها في منتصف الشهر المقبل.

يوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "كافة الكتل تشارك اليوم في جلسات اللجان ولا أحد منها يقاطع عكس الجلسات التشريعية التي تقاطعها الكثير من الكتل المعارضة".

ويقول أن "اللجان اليوم تقوم بدورها بدراسة وإقرار مشاريع القوانين هذه وإدراجها على أول جلسة عامة، وإذ يربط عقد جلسة تشريعية بموقف المقاطعين، ويؤكد أن الرئيس بري بصدد الدعوة إلى جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل أما عن تعطيلها أو إنعقادها فمرتبط حتمًا بموقف الكتل المقاطعة".